الخبير الأمني يسري الدّالي: “كتيبة عقبة ابن نافع تحتفل بعيدها الـ15 في تونس.. والقطب الأمني لمكافحة الارهاب مُجمّد”

استهدفت مجموعة ارهابية يوم الأحد 8 جويلية 2018 دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان بجندوبة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري.

وخلّف الهجوم الارهابي استشهاد 6 اعوان، فيما أصيب 3 آخرون باصابات متفاوتة الخطورة.

ومن جانبها تبنّت كتيبة عقبة ابن نافع الارهابيّة العمليّة معللة ذلك “بما يحصل في تونس من دعوات للإفطار العلني وإعطاء ما يُسمونه بحقوق الشاذين الجنسيين والمثليين والمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، آخرها التقرير الذي صدر عن لجنة الحريات الفردية والمساواة”.

ومن جانبه قدّم الخبير الأمني والأستاذ الجامعي في علم النفس يسري الدّالي قراءته بخصوص عمليّة جندوبة الارهابيّة، حيث اعتبر أن كتيبة عقبة ابن نافع التي تبنّت عمليّة جندوبة الغادرة تتحتفل بعيدها الـ15 في تونس، مشيرا الى أن مثل هذه الجماعات الارهابيّة تتغذّى من الفوضى والصراعات السياسيّة وعدم الاستقرار داخل المجتمع مشددا أن الانشقاقات التي يعيشها الحزب الحاكم والصراعات على السلطة بين الأحزاب والصراع المتواصل بين المنظّمة الشغليّة والحكومة هيّأت المناخ للارهابيين للتحرّك وتنفيذ مخططاتهم.

وأضاف الدّالي في تصريح لـ”المصدر” أن المجموعات الارهابيّة تتحرّك وفق خطط واضحة، مبنيّة على دراسة معمّقة للوضع في تونس، كما أنها متبطة بجهات وبلدان أخرى تتلقّى منها التوجيهات.

وبيّن محدّثنا أن التنظيم المحكم لهذه المجموعات الارهابيّة يتجلّى من خلال رصد أوقات العبور و استغلال التوقيت الصيفي والنقص في عدد الدوريات، اضافة الى احكام نصب الكمين وسرعة الهروب، وهو ما يجعل وزارة الدّاخلية مطالبة بتحسين استراتيجيّتها.

واعتبر الخبير الأمني أن تونس قد بدأت في بلورة استراتيجيّة لمكافحة الارهاب وخاصّة بعد الضربات التي شهدتها منذ الثورة ولكنها تحتوي على عدّة نقائص ويجب تحسينها وخاصّة على المستوى الاستخباراتي، مشددا على ضرورة اختراق هذه الجماعات والتّنصت عليها لتنفيذ العمليّات الاستباقيّة.

كما استنكر الدّالي وجود قطب أمني لمكافحة الارهاب صلب وزارة الدّاخليّة يتمتّع بامتيازات هامّة ويتقاضى أعوانه رواتب عالية الا أنه  مُجمّد وغير فاعل ولم ينتج الى حد هذا اليوم اية دراسة جادّة في مجال مكافحة الارهاب اضافة الى أنه لا ينسّق مع رئاستي الحكومة والجمهوريّة.

وطالب محدّثنا بوضع الجهاز تحت إمرة رئاسة الحكومة بدلا من وزارة الدّاخليّة.

كما شدّد الدّالي على ضرورة احداث وحدة لتصنيع السيّارات المصفّحة صلب وزارة الدّاخلية مشيرا أن 300 سيّارة كافية لتأمين كافة المراكز الحدوديّة بالبلاد التونسيّة.

أما فيما يخصّ تداعيات اقالة وزير الداخلية لطفي براهم على الوضع الأمني وعودة الهجومات الارهابية فقد أكّد الدالي أن مقاومة الارهاب لا تتوقّف على شخص والارهاب ضرب في عهد 5 وزراء.

وأضاف محدّثنا أن أنصار لطفي براهم استثمروا هذه الاشاعة لتلميع صورته واقناع الرأي العام أن الأمن قد استتبّ في عهده.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.