المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وصف وزير الطاقة المقال خالد قدور في أول ظهور اعلامي له الإقالات التي أقرّها رئيس الحكومة هي إقالات مرتجلة تسبّبت في تأجيل منح 8 رخص بترولية جديدة، وهو ما سيؤثّر على مناخ الاستثمار وقطاع الطاقة في البلاد.
وأوضح الوزير خلال حضوره مساء أمس في برنامج تلفزي على قناة نسمة، أنّ تونس تمكنت من توفير حاجياتها من الطاقة الكهربائية بفضل توريدها للكميات التي تلزمها من الكهرباء من الجزائر، مُشيراً إلى أنّ هناك من طلب من وزارة الطاقة شراء الطاقة الكهربائية من جهة أخرى (لم يكشفها) بسعر 9 دينارات للكيلواط الواحد في حين أنّ ثمنه في تونس في حدود 205 مليما.
كما قال الوزير المقال أنّه عند توليه الوزارة، أعدّ استراتيجية عمل من أجل تحقيق الأمن الطاقي، إلا أنّ هناك بعض الأطراف (لم يذكرها) تعمل ضد هذا الاتجاه ولا يروقها أن تحقق تونس أمنها الطاقي.
هذا وأشار خالد قدور، أنّه لا تتعلق به أي قضية لدى القضاء وأنّ الحكومة لم تقدم أي قضية تتعلق بالفساد بخصوص حقل حلق المنزل، مُضيفاً إنّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الحق في إقالة من يشاء لكن بشرط أن تكون الإقالات بطريقة مقبولة.
وكشف وزير الطاقة والمناجم المقال، أنّ رئاسة الحكومة أقالت مسؤولا غير موجود وذلك بإعلانها إقالة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
وأضاف، أنّه تم حلّ إدارة غير موجودة، لافتا النظر إلى أنّه في وزارة الطاقة كانت لديهم إدارة عامة للحوكة ولا وجود لمدير عام للشؤون القانونية وإدارة الشؤون القانونية.
