المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مشروع قانون المالية … الشفافية المفقودة” و”هل ضاعت الفرصة الاخيرة؟” و”مجمع القطاع العام فالندوة الوطنية فمجمع الوظيفة العمومية الى الهيئة الادارية الوطنية … اتحاد الشغل … الفير قبل الحرب” و”السياسة فعل ميدان وليست صنع اشاعة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.
أشارت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى أنه لم يعد يفصل الحكومة لتسليم مشروع قانون المالية وأيضا مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة لمكتب مجلس النواب سوى أياما قليلة على اعتبار أن يوم 10 أكتوبر المقبل هو اخر أجل قانوني ودستوري لتقديم المشروع مبينة أنه على الرغم من أهميتهما وتأثيرهما المؤكد على الحياة العامة للافراد والمؤسسات وعلى الدورة الاقتصادية والحياة السياسية بشكل عام، ليس لدى الرأي العام الى حد الان فكرة واضحة المعالم أو معطيات حقيقية ملموسة بشأن فحواهما.
وأرجعت السبب في ذلك الى اختيار الحكومة نهج التكتم وعدم الخوض في التفاصيل الدقيقة لخياراتها المالية وتوجهاتها الجبائية ومقترحاتها الاصلاحية في قطاعات اقتصادية مختلفة للسنة المالية المقبلة مكتفية ببعض التصريحات الشحيحة لبعض الوزراء أو مستشارين لرئيس الحكومة من هنا وهناك أو على بعض “التسريبات” الاعلامية المنسوبة عادة الى “مصادر حكومية” التي لا يمكن بأي حال البناء عليها تحليلا ونقاشا موضحة أن التمسك بخيار الهروب الى الامام والمراهنة على ضغط الوقت (10 ديسمبر اخر أجل للمصادقة على مشروع قانون المالية) والكشف في اخر لحظة عن المضمون الحقيقي لمشروع قانون المالية وترك الامر لمجلس النواب ولجانه المختصة والنواب على اختلاف توجهاتهم السياسية لمناقشة مشروع الحكومة في نسخته النهائية سوف لن يترك فرصة للرأي العام والمهنيين والمختصين لابداء ارائهم في وقت كاف، وفق تقدير الصحيفة.
ولاحظت (الشروق) من جانبها، أن الفرصة الاخيرة التي عرضها الغنوشي والتي تضمنت العودة الى مسار وثيقة قرطاج والتوافق حول النقطة ال64 على قاعدة حكومة سياسية مستقلة ومحايدة يواصل رئاستها يوسف الشاهد اذا ما التزم باعلان عدم ترشحه للانتخابات القادمة، تبدو في طريقها الى الهدر والضياع وهو ما عكسته التحركات التي جرت أمس على وجه الخصوص والتي تحدثت عن لقاء الشاهد عددا من نواب نداء تونس ودعوته لهم بالانضمام الى الكتلة الجديدة (الائتلاف الوطني) والتي أعقبها بيان شديد اللهجة من نداء تونس أمضاه المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي مع صدور توضيح من رئاسة الجمهورية نفت فيه علمها بوجود حل للازمة السياسية محل توافق بين الشيخين يقتضي اعلان الشاهد عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضافت أن موازين القوى الحالية تقسم البلاد بما فيها الدولة الى شطرين مفسرة أن في ذلك خطر جسيم يستدعي من النخبة السياسية وخاصة لاعبيها الكبار العودة السريعة الى التحلي بالحكمة والرصانة وتغليب المصلحة العليا للبلاد والدولة، اذ لا تزال الفرصة الاخيرة متوفرة في الجلوس معا وتقريب وجهات النظر وتبادل التنازلات ونزع فتيل الذهاب بالبلاد والعباد الى الافق المجهول على الرغم مما يجري.
من جهتها أوردت (المغرب) في مقال بصفحتها السادسة، أن الاسبوع القادم سيحمل المزيد من التطورات والتصعيدات على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل بدءا باجتماع مجمع الوظيفة العمومية يوم غد الاثنين 10 سبتمبر الجاري للنظر في مسار المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة بجانبيها المالي والترتيبي التي تعطلت مرة أخرى مع طرح المشاكل المهنية القطاعية والتوجه الاغلبي نحو رفع توصية بالاضراب العام مثل ما تم في اجتماع مجمع القطاع العام الذي رفع توصية بالاضراب العام في المؤسسات والمنشات العمومية وتم اقرارها في الندوة الوطنية وصولا الى الهيئة الادارية الوطنية التي ستعقد يوم الخميس المقبل والتي قد تتجه الى المصادقة على توصيتي مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع ولكن لم ينتظر اتحاد الشغل هذه الاجتماعات لينطلق في حملته خاصة للدفاع عن المؤسسات العمومية عبر الصفحات النقابية التابعة لاتحاد الشغل.
واعتبرت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن ما يسري من اشاعات في الفترة الاخيرة خصوصا ما يتعلق بتوافقات أو تسويات أو تفاهمات تجري هنا وهناك وما يروج كل يوم وكل ساعة تقريبا عن حلول نضجت أو هي توشك على الاستواء وكذلك عن ضمانات أعطيت او تعهدات أخذت أو معاهدات عقدت، يدخل في اطار السعي المحموم لارباك الخصوم والرأي العام بسيل جارف من الاشاعات التي لا تترك مجالا لتبين حقيقة ما يجري وتمنع المتابعين من فهم الاحداث وربطها ببعضها وتفكيك شفيراتها والخروج منها بنتائج معينة.
وأوضحت أنها سياسة يلجأ اليها عادة الذي يفشل في احراز نجاح أو تقدم على مستوى البرامج والاهداف أو الذي يحشر سياسيا في زاوية ضيقة فيعتمد أسلوب الهروب الى الامام بمنطق علي وعلى أعدائي ويبتكر اشاعات من شأنها أن تخفف الضغط عنه وعلى مجموعته وقد تتمكن من من احداث ارتباك أو تدخل الشك في صفوف خصومه ومنافسيه مشيرة الى أن واقع الحال يبين أن كل حزب قال ما عنده ومن يريد أن اسقاط الحكومة عليه أن يذهب الى البرلمان ومن يريد البقاء في الحكم عليه أيضا أن يذهب الى البرلمان أما تسريب الاشاعات من قبيل أن النهضة قد غيرت موقفها أو أن الشيخ قد توافق مع الرئيس على بقاء الحكومة فكلها تدخل في باب الاشاعة التي لا يمكن أن تبني وطنا ولا تصلح شأنا بل هي فقط قادرة على التخريب، والتخريب الممنهج أيضا، وفق ما جاء بالصحيفة.
