المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت ” حركة تونس إلى الأمام”، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية ، الإئتلاف الحاكم باتخاذ جملة من الاجراءات الاستعجالية وأهمها الرفع في الميزانية المرصودة لوزارة التربية بصورة خاصة نظرا للمكانة الاسترتيجية التي يحتلها التعليم والحالة التي عليها البنية التحتية في أغلب المؤسسات وفتح كل من ملف إصلاح المنظومة التربوية والانتداب في سلك المدرسين فضلا عن تسوية وضعية الأساتذة النواب.
كما دعت، في بيان أصدرته مساء أمس السبت، إلى وضع خطة وطنية للتصدي لظواهر الانقطاع المدرسي والعنف والانحراف داخل المؤسسات التربوية وخرق حياديتها من قبل عديد الجمعيات وتحسين مردودية المعاهد من حيث النتائج فضلا عن العناية بالتأطير والمرافقة داخل المؤسسات التربوية ووضع كل الإمكانيات من أجل ضمان سلامة التلاميذ خارج خصص الدرس أو خلال الساعات الجوفاء والتفكير في منع استعمال الهواتف الجوالة وكل الآلات المرتبطة بالواب كما فعلت العديد من الأنظمة التربوية الرائدة في العالم.
وحثت الحركة على ضرورة إيجاد حلول وطنية في التعليم العالي يقع بموجبها التصدي لظاهرة اشتغال مؤسسات تعليم عالي بأكملها بنسبة تعبئة ضعيفة جدا والنهوض بمستوى الجامعات الداخلية مثمنة في هذا السياق التحسن الذي نالته جامعتي تونس المنار وصفاقس في ترتيب شنغهاي للجامعات العالمية.
وأكدت بالمناسبة على ضرورة وضع خطط وطنية للتنمية ملائمة للترفيع من نسق التنمية ووتيرة الاستثمار والخروج بتونس من أزمتها الخانقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصولا إلى إحداث فرص حقيقية للشغل.
وحذرت حركة تونس إلى الأمام، في ذات البيان، من التداعيات السلبية التي “ستكون للتدهور الخطير في المقدرة الشرائية على ظروف دراسة التلاميذ والطلبة ونتائجهم الدراسية والمناخ الدراسي بشكل عام” معبرة عن استغرابها “الشديد” إزاء ما وصفته بـ ” عدم جدية الإئتلاف الحاكم في تناول موضوع إصلاح المنظومة التربوية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني واستمرار الحكومة في غلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية”.
