“التحوير الوزاري لحكومة الشاهد بين اولوية طرح برنامج اصلاحي قبل اعلانه وعدم جدواه من الاساس” (اقتصاديون)

أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أنه كان حريا برئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح برنامج اصلاح جديد للحكومة قبل ان يعلن عن ادخال تحوير واسع على تركيبتها في وقت وصف فيه وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي، حسين الديماسي، هذا التحوير الوزاري ب”غير المجدي”.

وقد كشف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مساء أمس الاثنين، عن تحوير وزاري شمل 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة، سرعان ما وجد رفضا من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بسبب التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة بخصوص هذا التحوير، ولما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع، وفق تصريح الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش.

واستاثرت الحقائب الوزارية “الاقتصادية” بالنصيب الاكبر صلب التحوير الحكومي (10 وزراء وكتاب دولة) وشملت قطاعات البيئة والشؤون المحلية واملاك الدولة والسياحة والنقل والتجهيز والصناعة والتجارة مع احداث وزارة خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبعيدا عن الجدل القانوني والسياسي الذى رافق هذا التحوير، يعتبر الخبيران اللذان استقت (وات) رأيهما بشان هذا التحوير، ان تغيير القائمين على الحقائب الوزارية اياما قليلة قبل شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2019 ومشروع قانون المالية للعام المقبل سيخلف نوعا من الارباك خاصة وان الوزراء الذين باتوا خارج الحكومة اشرفوا على اعداد هذه الميزانيات.

واعتبر الشكندالي، أن حكومة الشاهد المشكلة حديثا تتربص بها صعوبات عدة لعل اهمها القوة التي يمتلكها الاتحاد التونسي للشغل الذي لم يتم تشريكه في مفاوضات تكوينها، وهي فرضية يدعمها الديماسي بقوة خاصة وان الشاهد قطع على نفسه “وعودا خيالية “، على حد قوله، تتعلق بالزيادات في اجور الوظيفة العمومية، علما وان المنظمتين الشغيلة والاعراف لم تقدما الى حد الان اي تعاليق رسمية حول هذا التحوير الحكومي.

حكومة استقرار وليست حكومة اصلاحات 

أكد رضا الشكندالي، ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان من المفروض ان يقوم بتقديم برنامج حكومي جديد يتضمن عدة نقاط تتصل بالحد من تراجع سعر صرف الدينار وبتفاقم العجز التجاري واتخاذ اجراءات للحد من ارتفاع الاسعار وتقليص المديونية.

واضاف الخبير في تصريحاته “رأينا اسماء ولم نشاهد برامج اوخطط لاصلاح ومعالجة الوضعية الحالية التي تمر بها تونس في المرحلة الحالية”.

ومن الاسماء المطروحة في التركيبة الجديدة للحكومة، كمال مرجان، اخر وزير خارجية في النظام السابق، الذي تم تكليفه بحقيبة الوظيفة العمومية التي تشكل قطاعا تدفع مؤسسات مالية مانحة نحو اصلاحه ومنظمات شغيلة وطنية نحو الحفاظ على ديمومته وتعتبره خطا احمر في حين آلت حقيبة السياحة الى رجل الاعمال التونسي من اصل يهودي روني الطرابلسي.

واضاف الشكندالي “كنا نتوقع تحويرا في السياسات الحكومية الداخلية وكان من الاجدي بالشاهد ان يعلن تمسك الحكومة بتنفيذ 63 نقطة الواردة في اتفاق قرطاج 2 مما يشكل قاعدة التزام واضحة من طرف عدد من الاحزاب والمنظمات المهنية” .

واعتبر الشكندالي في المقابل ان الشاهد اطلق رسالة ايجابية للخارج تتمثل في نهاية حقبة التجاذبات السياسية و التوصل الى شكل من اشكال الاستقرار في المستقبل الامر الذي يحتاجه المستثمرون في الخارج “.

واضاف ” الرسالة الداخلية للتحوير تؤكد ان الحكومة المشكلة ستساهم في تحقيق الاستقرار الى حدود اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع اجراؤها موفي العام المقبل “.

واعتبر ان حقيبة السياحة في تونس تحتاج الى رسالة طمأنة وتكليف الطرابلسي بتوليها تكشف عن انفتاح تونس كما يمكن ان يستفيد القطاع من شبكة علاقات الطرابلسي في المجال .

وعرج بالقول “لا أعتقد أن تحوير الحكومة حاليا سيمكن من تنفيذ اصلاحات لكنه سيشكل عامل استقرار وانها لا تعدو ان تكون سوى حكومة لتامين المرحلة الانتخابية”.

وختم الشكندالي تصريحاته بالقول “ان حكومة الشاهد بعد التعديل لاتزال تنطوى على مخاطر”.

التحوير الوزاري عملية غير مجدية 

وصف وزير المالية السابق حسين الديماسي، التحوير الوزاري الذي أدخله الشاهد على حكومته امس الاثنين بانه اجراء “ضار للغاية ” وغير مجد خاصة وانه “طال الاسماء ولم يشمل الخطط والاستراتيجيات” .

وقال ان التحوير الوزاري شكل صورة “سيئة “على المستويين الداخلي والخارجي، بحسب تقديره، موضحا ان تغيير القائمين على الحقائب الوزارية في وقت يناقش فيه مجلس نواب الشعب ميزانية الدولة لسنة 2019 ومشروع قانون المالية للعام المقبل سيخلف نوعا من الارباك خاصة وان الوزراء الذين باتوا خارج الحكومة اشرفوا على اعداد هذه الميزانيات .

ويرى الديماسي ان التحوير الوزاري جاء لاسباب “سياسوية “، وفق رأيه، مضيفا انه “لا يرسل اي اشارة الى الخارج خاصة وان المرشحين الجدد لتولي مناصب وزراية في اغلبهم غير معروفين في الساحة السياسية التونسية بالكفاءة ولا العمل السياسي”.

ولاحظ ان تعاقب الحكومات وتعدد عمليات التحوير اضرت بصورة تونس لدى المستثمرين الاجانب الذين يتابعون الوضع القائم في تونس بشكل حيني.

وشدد الديماسي في ختام تصريحه على أن” الشاهد وضع نفسه في مأزق خاصة في ظل الزيادة في الاجور البالغة 1600 مليون دينار التي تعهد بها لقطاع الوظيفة العمومية واصفا الامر بالوعود “الخيالية “.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال امس الاثنين، إنه قام بالتحوير الوزاري وتحمل مسؤولياته فيه وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا “لإضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي”.

وأضاف أن منهج التحوير الوزاري “كان قائما على أساس الملاءمة بين البحث عن الكفاءة والقدرة على خدمة الشأن العام والحوار مع الفاعلين السياسيين من اجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لوضع حد للأزمة السياسية الراهنة وتسوية الملفات العالقة التي تشمل الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية.
وشدد الشاهد على ان اجراءه لهذا التحوير تم بعد القيام بمشاورات”ضرورية”، مضيفا ان من شأن هذا التعديل الحكومي “تهيئة البلاد للاستحقاقات الكبرى المقبلة بمناخات نقيّة ووفق خارطة طريق واضحة”،حسب قوله.
ويتعين على يوسف الشاهد عرض التركيبة الجديدة لحكومته على البرلمان الذي شهد تغييرا على مستوى تركيبة الكتل لنيل الثقة المطلوبة علما وان حكومته السابقة، التي اعلن عن تركيبتها في 20 اوت 2016، قد نالت مصادقة البرلمان بتصويت 167 نائبا من اصل 217 .