المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“رغم موقف رئاسة الجمهورية والنداء من التحوير الوزاري .. وزراء النداء باقون في الحكومة والحزب” و”الاستقرار السياسي بأي ثمن؟” و”شمل 18 حقيبة .. تحوير وزاري … نعم ولكن” و”اضراب الوظيفة العمومية قائم حتى اشعار اخر”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أشارت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أنت ملف التحوير الوزاري مازال يفرض نفسه على الساحة السياسية في ظل تمسك نداء تونس والرئاسة برفضه والطعن فيه رغم أن النداء ممثل في هذه الحكومة بوزراء لم بعلنوا بعد عن موقف من الصدام بين الحزب/الرئيس ورئيس الحكومة مبينة أنه يوم أمس جدد نداء تونس تمسكه برفض التحوير الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد يوم الاثنين الفارط مكررا أسباب الرفض حركة النهضة مستخدمة يوسف الشاهد انقلبت على الحزب ورئيس الجمهورية والشاهد تجاهل ضرورة التشاور مع الحزب ومع رئيس الجمهورية قبل الاعلان عن تحويره.
وأضاف أنه انقلاب عبر عنه في التحوير الوزاري حيث قام الشاهد ب”اقصاء الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية” وفق رواية النداء الذي ينفي أن يكون معنيا بالتحوير أو ممثلا في الحكومة رغم أن قيادة منه تشارك في الحكومة بل ان منهم من بات وزيرا فيها بعد أن كان كاتب دولة مبرزة أن هؤلاء سواء الوزراء أو كتاب الدولة لا يمثلون الحزب وفق قادته الجدد بل انهم سيعاقبون لاختيارهم البقاء في حكومة تجاهل رئيسها التشاور مع رئيس الجمهورية مؤسس نداء تونس وهذا يجعلهم “خارج الحزب”.
واعتبرت أن الذين اختاروا البقاء في الحكومة هم في حكم من استقال منه وفق القيادة الحالية للنداء التي تعتبر أن هؤلاء لم يعد لهم مكانا في هياكل الحزب كما أن هيئته السياسية ستنعقد خلال أيام لتحسم الامر وتصدر قرار احالة على لجنة النظام قبل أن يقع طردهم من الحزب، وفق ما جاء بالصحيفة.
وأفادت (الشروق) في ورقة خاصة، الى أنه وبعد اجراء التحوير الوزاري وفي صورة حصوله على ثقة البرلمان ستتجه الانظار مستقبلا الى الاداء الحكومي وان كان سيتحسن فعلا بعد اجراء التحوير مشيرة الى أنه بعد الجدل الذي رافق النواحي الشكلية للتحوير الوزاري ستتجه الانظار مستقبلا الى الناحية المضمونية للتحوير أي الاهداف المرجوة منه على مختلف الاصعدة .. سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا.
وأضافت أن البعض يخشى أن لا يخرج التحوير الوزاري الاخير عن دائرة الصراعات السياسية الجارية منذ أشهر والتي كشفت رغبة أغلب الاطراف السياسية فيؤ التدخل في هذا التحوير (رغم أنه من اختصاص رئيس الحكومة) وذلك اما لضمان مشاركتها فيه أو للمطالبة باقصاء أحد الاطراف أو لتبادل الاتهامات المختلفة ومزيد تصفية الحسابات السياسية مبينة أن هذه المخاوف تتدعم أيضا بوجود رئيس الحكومة (صاحب القرار الاول والاخير في التحوير) داخل دائرة الصراع السياسي المذكور واتهامه بامكانية استغلال هذا التحوير لتحقيق مزيد من نقاط التقدم على منافسيه، وبالتالي فان الخوف حسب أصحاب هذا الرأي أن لا يخرج التحوير عن منطق تصفية الحسابات السياسية أو أن يكون فقط استجابة لدعوات الاطراف( السياسية لاجرائه وهي المخاطر التي يحذر منها المتابعون ويدعون رئيس الحكومة الى ضرورة منع حصولها حتى يكون التحوير فقط لتحقيق غايات وأهداف أسمى من الاهداف السياسية الضيقة.
وتطرقت جريدة (الصباح) الى ظاهرة الادمان على المخدرات الذي يدفع بالضرورة الى السلوك الاجرامي وهي حقيقة أثبتتها عدة دراسات أجريت حول علاقة المخدرات بالجريمة وجرائم عديدة ارتكبت تحت تأثير مفعول مادة مخدرة وخاصة الاقراص التي تعمل على تغيير الحالة العقلية والمزاجية لمستهلكها حيث تؤثر على الادراك والتفكير وتدفع بمستهلكها الى اطلاق العنان لرغباته فيصبح غير قادر على ضبط نفسه ويتخلص من الخوف ليرتكب جرائمه بدم بارد.
وأشارت، الى أن أقراص “السوبيتاكس” و”الايكستازي ” تسبب فقدان البصر وهو جزء من الذاكرة ما يجعل مستهلكها غير قادر على التمييز وارتكاب جرائم فظيعة وبدم بارد من بينها زنا المحارم حيث تعيش العائلات التي يكون أحد أفرادها مدمنا على تعاطي المخدرات معاناة يومية لا سيما اذا كان الاب والاخ هما المدمنين حيث يصبح المدمن قادرا على ايذاء أقرب الناس اليه ويصبح غير قادر على التمييز فقد يغتصب والدته أآو ابنته أو شقيقته أو حتى طفلا رضيعا.
وأفادت جريدة ( الصحافة ) في مقال لها ان الاتحاد العام التونسي للشغل يمضي قدما في خضم التحوير الوزاري نحو اعداد العدة استعدادا للاضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري وأصدر فيه برقية منذ 23 اكتوبر اكتوبر الفارط ووجهها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وكل الوزراء.
وأضافت، أنه أمام تشبث المنظمة الشغيلة بهذا الاضراب سيجد يوسف الشاهد هذه المرة وبحكومة محورة من جديد أمام اختيار صعب اما أن ينجح فيه كما فعل ذلك في اضراب القطاع العام الذي تم تداركه قبل يومين من الموعد المحدد له وكان أنذاك يوم 24 اكتوبر.
وأشارت، الى أن الاضراب المزمع انجازه لم يعد يفصلها عنه سوى أسبوعين وبالرغم من أن المركزية النقابية ما انفكت تؤكد أن ذلك ليس هدفا في حد ذاته بقدرما هو وسيلة ضغط لدفع الحكومة نحو التفاوض الايجابي للوصول الى حلول ترضي كل الاطراف الا أن هذا الاضراب يبقى قائما وهوما يفسر تواصل حشد العمال لانجاحه.
وبينت، في سياق متصل، أن الاتحاد اعتمد شبكة “اليوتيوب” لبث ومضات تحسيسية تحت شعار “قوتنا في وحدتنا” تمهيدا للاضراب في الوظيفة العمومية وتاكيدا على ضرورة انجاحه.
