الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تخطط لرفع تسعيرة الماء 

تخطّط الشّركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد”، للرفع في تسعيرة الماء بصفة سنوية والضغط على كلفة الإنتاج لتحقيق توازنها المالي المفقود بحلول 2025، وفق ما أشار إليه التقرير السنوي الرابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016-2017.
وتعاني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (عمومية) منذ سنة 2008، من عجز مالي بلغ عام 2017، نحو 39 مليون دينار، كما أفاد بذلك، علي العبيدي، المدير المركزي للمحاسبة والمالية بالشركة في تصريح سابق لـ(وات). وارجع تفاقم العجز المالي إلى بيع الماء للعموم بالخسارة مقارنة بكلفة إنتاجه.
وكشف التقرير بأنّ الشركة تعمل على رفع تسعيرة الماء للتقليص من خسائرها، في وقت اعتبر فيه أنّ رفع تسعيرة الماء مسألة “حسّاسة” تتطلب عرضها على مجلس وزاري، من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (سلطة الإشراف).
وعزا التّقرير اختلال التوازن المالي لشركة “صوناد”، إلى ارتفاع استهلاك الطاقة عند إنتاج المياه وغياب استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة علاوة على الصعوبات التي واجهتها الشركة في استخلاص بعض الديوان المتخلدة بذمة الهياكل العمومية والمقدرة بقيمة 38,4 مليون دينار.
وأظهرت ذات الوثيقة وجود ديون متخلدة بذمة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، بعنوان استهلاك الماء، علاوة عن تحميل هذه الشركة أجور موظفين موضوعين على ذمة هذا الحزب بقيمة تناهز 977 ألف دينار من سنة 2002 إلى 2011.
وتتجلى، أيضا، مظاهر تدهور الوضعية المالية للشركة، في ارتفاع كتلة الأجور، التّي ناهزت 54 بالمائة من رقم معاملاتها مع تمركز أغلب الأعوان بالأقاليم وغياب تام لمعايير توزيعهم على كامل تراب الجمهورية، وفق ما بيّنه تقرير الهيئة الرقابية.
وانتقد التقرير، على مستوى آخر، تدهور جودة الماء الموزع بسبب عدم جعل المواصفات التونسية المتعلقة بمراقبة جودة المياه، ذات صبغة إجبارية وعدم تطابقها مع المواصفات العالمية الى جانب عدم شمولية الرقابة الشركة لكافة عاصر التركيبة الفيزيوكيميائية للمياه وعدم قيامها بالإجراءات اللازمة لإعادة اعتماد المخبر المركزي والمخبرين الجهويين بسوسة وصفاقس وغياب الصيانة السنوية للخزانات.
ودعت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، بهدف استكمال مجهود الاصلاح، إلى إتمام إنجاز مشاريع التزود بالماء الصاح للشرب وتحسين نوعيته وتدعيم طاقة الخزن ومواصلة تعويض التوصيلات الرصاصية لشبكات التوزيع تماشيا مع توجيهات المنظمة العالمية للصحة.