أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 11 جانفي

“أزمة أحزاب … وخطاب” و”بعد أن واجه انتقادات وأدخلت عليه تعديلات .. المصادقة على قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال” و”عجز تاريخي للميزان التجاري في سنة 2018 .. 19 مليار دينار” و”خلافا لما تم تداوله ..صندوق النقد مازال يشترط عدم الزيادة في أجور الموظفين” و”مؤتمر نداء تونس في موعده ولن يتأثر بمحاولات ضرب الحزب”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة.

أشارت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى أن ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالذكرى الثامنة لرحيل نظام بن علي مبينة أن الخطاب السياسي لم يتطور بل يزداد للاسف ايغالا في كل ما من شأنه أن يحد من المفاعيل الايجابية للديمقراطية اذ تعددت التعلات التي يلجأ اليها البعض لاقصاء من يختلف معهم في الرأي وغالبا ما يخفي الميل الى الاقصاء ضعفا لدى من يمارسه في ما يتعلق بالقدرة على الاستقطاب وفرض الخطاب.

وأضافت أنه في الوقت الذي تتخبط فيه بلادنا في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة يتبارى سياسيونا للاسف في اخفاء الحقائق وتسويق خطاب مخادع وانتهاج سلوك سياسي منحط مشيرة الى أن مظاهر الانحطاط تتجلى في مستوى الخطاب وسلوك السياسيين أن الجميع يعيد انتاج نفس الممارسات لانه يصيغ نفس الخطاب فقد ظل الخطاب اقصائيا لا يؤمن بالاختلاف ولا يعتبره منافسا سياسيا بل خصم يتعين التخلص منه الى جانب أن الاحزاب لم تتحول الى أحزاب برامج بل هي أحزاب مناكفات وصراعات ووعود انتخابية لا تتحقق حين يفرض الامر مخاطبة الجماهير في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكدت أن هذه الاحزاب جميعها بلا استثناء فقدت اليوم قيمتها ومصداقيتها بعد أن عجزت عن نيل ثقة الشعب الذي يزداد نفوره من العمل السياسي يوما بعد آخر وبعد أن فتحت دكاكينها لتسويق الوهم للمواطنين معتمدة على برامج تغيب فيها أفكار هي في الاصل غير قادرة حتى على اقناع منخرطيها.

وتطرقت، ذات الصحيفة، في مقال بصفحتها السادسة، الى مصادقة مجلس نواب الشعب أمس على تنقيح قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال بأغلبية 129 نائبا مقابل احتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون أي رفض وتم التصويت على مشروع القانون الاساسي المنقح لقانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال بعد أن أكد رئيس البرلمان محمد الناصر أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، طلب استعجال النظر فيه مذكرة أن تنقيح قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال بعد ثلاث سنوات من المصادقة عليه يأتي استجابة لتصنيفات سلبية تتالت على تونس في الاشهر الاخيرة حيث قام الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للدول عالية المخاطر في علاقة بتمويل الارهاب وتبييض الاموال كما أن مجموعة العمل المالي صنفت تونس ضمن القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وسلطت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الضوء على النشرية الشهرية للتجارة الخارجية بالاسعار الجارية التي أصدرها المعهد الوطني للاحصاء أول أمس والتي جاء فيها أن عجز الميزان التجاري لتونس قد تجاوز عتبة 19 مليار دينار في سنة 2018 (19049 مليون دينار) بعد أن كان في حدود 6ر15 مليار دينار في 2017 و6ر12 مليار دينار في 2016 معتبرة أن المهم في هذا الرقم الذي وصفته بالمفزع هو التردي السريع للعجز التجاري خلال سنتي 2017 و2018 بعد أن كان على امتداد كامل السنوات الاخيرة ما بين 11 و13 مليار دينار.

وأضافت أننا أمام اخفاق لحكومة الشاهد منذ توليها الحكم اذ لم تقدر، منذ البداية، على وضع خطة استباقية لمواجهة العجز التجاري المهول الذي طالما حذر منه المحافظ السابق للبنك المركزي، الشاذلي العياري، عندما كان في حدود 12 مليار دينار وكان يردد دوما أنه من غير المعقول أن نهدر شهريا مليار دينار ولكن خلال هاتين السنتين الاخيرتين تفاقم هذا العجز بوتيرة جنونية تتجاوز 20 بالمائة سنويا دون أن نتمكن حتى من فهم دقيق لدواعي هذا العجز.

وبينت أننا أمام وضع يتفاقم من سنة الى أخرى بشكل أصبح يهدد في العمق كل جهدنا التنموي اذ لا أمل لنا في ايجاد التوازنات المعقولة لوضعنا الاقتصادي ما لم نعالج هذا العجز التجاري المهول مبرزة أن الاشكال ليس في ضعف قدرة الاستباق لدى أجهزة الدولة ولاسيما وزارة التجارة بل في غيابه اذ هي تكتشف الكوارث ابان حصولها وغير قادرة على وضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من هذا النزيف، وفق ما جاء بالصحيفة.

أما جريدة (الصحافة ) فقد أوردت في عددها اليوم، تصريحا للقيادي بحركة نداء تونس، عبد العزيز القطي، الذي أكد أن موجة الاستهداف قد اشتدت خاصة بعد اجتماع يوم الاحد الفارط والاعلان عن موعد المؤتمر الوطني للحركة الذي من المنتظر ان ينعقد يومي 2 و3 مارس 2019 ، مشيرا الى أن الحزب قد تنبه الى محاولات استهدافه وضرب وحدته وهو يعول على مناضليه ونوابه وقواعده لحماية حزبهم من مستهدفيه.

وبخصوص صعوبة انجاز المؤتمر الوطني للحركة، أكد القطي، أن أهم مؤشر يفيد بأن هذا المؤتمر المنتظر سينجز واللجنة التي تم بعثها من أجله والتي تضم أسماء وكفاءات مطمئنة، ستحرص على انجاز مؤتمر الحزب في تاريخه المحدد وستحرص على أن يكون في مستوى نداء تونس وانتظار منخرطيه.

وأفاد، أنه من المبرمج القيام بزيارات في الجهات لتوزيع الانخراطات استعدادا لذلك، كما سيتم انتخاب نواب المؤتمر محليا وجهويا لتتوج بعقد المؤتمر بداية مارس كما هو مبرمج، مشيرا الى أن قبول الترشحات قد انطلق في العاشر من جانفي الجاري وسيتم تنظيم المؤتمرات المحلية لنواب المؤتمر أيام 1 و2 و3 فيفري والمؤتمرات الجهوية ايام 8 و9 و10 فيفري كما ستتم خلاله عديد المراجعات والوقوف على اخطاء الحزب لتجاوزها لضمان ديمومته في المشهد السياسي، حسب ما جاء بالصحيفة.

من جانبها، تطرقت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، الى الاخبار المتدوالة في اليومين الاخيرين حول نية صندوق النقد الدولي سحب “الفيتو” الذي رفع قرار الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية وهو الذي يعد من أهم شروط اتفاقه مع الحكومة التونسية مشيرة الى أن هذه التصريحات عارية من الصحة ولا تمت للحقيقية بأي صلة باعتبار أن التخلي عن هذا الشرط سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد حسب ما أكدته بعض المصادر الرسمية.

وأضافت، أن حضور بعثة صندوق النقد الدولي في تونس لاتمام مراجعة خامسة تخص متابعة الاصلاحات المقرر استكمالها من طرف الحكومة حسب اتفاقها مع هذه المؤسسة المالية ليتم بعد ذلك تسريح القسط السادس من القرض المتفق عليه بين تونس والصندوق والمقدر ب255 مليون دينار.

وأشارت، الى أن البعثة تعمل حاليا على متابعة هذه الاصلاحات بنفس الشروط التي وضعتها سابقا دون تعديل ولا حذف لاي شرط منها باعتبار أهميتها في المحافظة على التوازنات المالية العمومية مضيفة أن الاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه البلاد في ما يخص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لن يؤثر على تعهدات الحكومة التونسية مع الصندوق لاسيما أن هذا الشرط يعد من أبرز هذه التعهدات.

وقد اجمع العديد من المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي على ان قرار التخلي عن هذا الشرط سيكون له تداعيات وخيمة على اقتصاد البلاد في قادم الايام، وفق ما أوردت الصحيفة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.