مهدي جمعة : يجب التسريع في حل أزمة هيئة الإنتخابات وتركيز المحكمة الدستورية وتحسين المناخ السياسي قبل إنتخابات 2019

أكد مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، اليوم السبت، ضرورة تهيئة المناخات الإنتخابية بالبلاد، من خلال التسريع بحل أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية وتحسين المناخ السياسي والإجتماعي ومزيد ضمان حرية وإستقلالية الاعلام ، داعيا مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤوليته في إرساء المؤسسات الديمقراطية الضرورية.

وأعلن جمعة، في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية نظمها الحزب حول “الوضع الأمني والتعاطي مع العائدين من بؤر التوتر: سوريا مثالا”، أن حزبه سيدخل الإنتخابات القادمة بقائمات تعطي الأولوية لذوي الأيادي النظيفة، دون أن يوضح مسألة ترشحه الى الإنتخابات الرئاسية من عدمها في الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019 ، معتبرا أن البلاد لا يمكن أن تتقدم في ظل الأزمة التي تشهدها إلا بفتح الباب أمام كل الكفاءات والخبرات التي تتمتع بدراية في تسيير شؤون البلاد.

وقال فيما يتعلق بالإضراب العام الذي نفذه الإتحاد العام التونسي للشغل في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي الجاري، إن تنظيم الإضراب كان محكما وأثبت قدرة المنظمة الشغيلة على تأطير قواعدها وفرض الإنضباط تفاديا للإنفلاتات التي قد يستغلها المتربصون بأمن البلاد ، مؤكدا أن إتحاد الشغل شريك اجتماعي رئيسي جدي ومسؤول، ومن حقه الدفاع عن منظوريه.

واعتبر أن المفاوضات الإجتماعية لها أسسها وفلسفتها، ويجب ألا تقوم على الوعود الفضفاضة على حد قوله، مبرزا ضرورة أن تضمن الحكومة الحد الأدنى من الاستقلالية عن المؤسسات الدولية، (في إشارة إلى صندوق النقد الدولي)، وكذلك ضرورة الشروع اليوم في إصلاحات كبرى للاقتصاد الوطني، والإبتعاد عن التجاذبات السياسية التي أثقلت كاهل البلاد وأخرت القفزات الإقتصادية المطلوبة.

كما وصف جمعة الوضع العام للبلاد ب “المحتقن “، مبينا أن من أولويات العمل السياسي العودة الى الثوابت الوطنية، والتفكير في مصلحة المواطنين لا سيما عبر استيعاب البطالة والتقليص من نسب الفقر وترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية في الجهات، داعيا جميع أطياف المشهد السياسي إلى وضع مصلحة تونس فوق الإعتبارات الحزبية.

وقد تناولت الندوة الوطنية، مسألة العائدين من بؤر التوتر، وامكانيات معالجتها سوسيولوجيا وأمنيا، وذلك بحضور أستاذ علم الاجتماع صلاح الدين فرج، والوزير الأسبق المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر.

واعتبر صفر، أن المخاوف الأمنية من عودة الإرهابيين “تبقى مخاوف مشروعة”، مشيرا إلى أن الهزائم التي ألحقت بتنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتطرفة في سوريا، يقتضي ضرورة التحلي باليقظة من قبل اجهزة الأمن التونسية.

وأكد أن الأمن التونسي قادر على التحكم في العائدين من بؤر التوتر، سواء عادوا من البوابات الرسمية أو بطرق اخرى، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي الذي يتحتم كسبه اليوم هو كيفية مكافحة الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الارهاب أكثر من نتائجه.

من جانبه، تطرق استاذ علم الاجتماع صلاح الدين فرج، إلى المقاربة الإجتماعية لظاهرة الإرهاب، حيث جزم بأن غالبية المجتمع التونسي يرفضه رغم أن الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر أغلبهم من تونس، مبينا أن الأسباب الظاهرة والمباشرة لهذه الظاهرة تبقى مرتبطة بالفشل الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته دولة الاستقلال، وفق تقديره.

وقد شهدت هذه الندوة الوطنية نقاشات مستفيضة حول أساليب التعامل مع العائدين من بؤر التوتر، حيث انقسمت المواقف بين من يريد معالجة هذه المعضلة أمنيا ومن يريد معالجتها إجتماعيا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.