المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حمل الحزب الاشتراكي، في بيان أصدره اليوم الإثنين إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس الحكومة) ومجلس نواب الشعب والأحزاب الماسكة بالسلطة (حركة النهضة وحزب تحيا تونس وحركة مشروع تونس وحزب المبادرة)، مسؤولية تواصل الأزمتين السياسية والاقتصادية بالبلاد.
واعتبر الحزب، أن ساعة الإنفراج بعيدة المنال، بسبب الأوضاع السياسية التي أصبحت تعيش على وقع الانتخابات المقبلة، وهو ما يتجلى في الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية، وفي انهيار مصداقية البرلمان الذي نخره الفساد والسياحة الحزبية، وفي مساعي الأحزاب السياسية الماسكة بالسلطة لتشكيل “وفاق 2019” الذي يؤلف حاليا حكومة يوسف الشاهد تحت عنوان “الاستقرار الحكومي”.
ولاحظ أن “المال السياسي والمال الفاسد أصبحا معطى أساسيا في الحياة السياسية”، وفق تقديره، سواء في تمويل الأحزاب الكبيرة وأنشطتها، أو في الإنتخابات عبر شراء ذمم النواب والناخبين، داعيا في هذا الصدد، هياكله ومناضليه الى الإستعداد للمشاركة في الإنتخابات القادمة دفاعا عن مشروعه الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي.
كما حث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على ألا يقتصر دورها على الجوانب التقنية للانتخابات، وتحمل مسؤوليتها في حماية العملية الديمقراطية من خطر إفسادها، خاصة أمام سعي الأحزاب المتنفذة إلى بسط هيمنتها بكل الوسائل للحصول على أغلبية مطلقة، وفرض تغييرات على المجلة الإنتخابية (الترفيع في العتبة وغيرها)، مما يؤشر لإمكانية عودة الدكتاتورية.
وفي سياق آخر، عبر الحزب عن تضامنه ووقوفه مع الاتحاد العام التونسي للشغل في دفاعه عن الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التوازن السياسي.
