تونس : جولة في عدد من صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 11 فيفري 2019

تناولت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، جملة من الأخبار والمتفرقات، من ذلك تصريح مصدر من اتحاد الشغل بأن “بعض الأطراف الحزبية أرادت تأبيد الأزمة لممارسة السياسة ودخول الإنتخابات” والتأكيد على تخوف “التونسيون من حملة ممنهجة ضد كل إطار يعلم القرآن حتى وان كان قانونيا”، فضلا عن تبوأ تونس المركز الأول عربيا في مؤشر الحريات بالنسبة لسنة 2018 للعام الثالث على التوالي وتوصل علماء يابانيون إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى المناعة لدى الحيوانات والبشر.

فقد أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، اليوم الاثنين، أن بعض “الأطراف الحزبية لم يعجبها إمضاء الإتفاق مع الحكومة بخصوص أزمة التعليم الثانوي وملف الوظيفة العمومية”، على حد قوله.

وشدّد المباركي، خلال حضوره في حصة “الماتينال” بإذاعة “شمس آف آم”، على أن هذه الأطراف أرادت “تأبيد الأزمة لممارسة السياسة ودخول الإنتخابات على حساب النقابيين والأساتذة والأولياء والتلاميذ لكن الإتحاد والحكومة تفطنا لهذه اللعبة وكل ما كان مخطط له سقط في الماء”، وفق تعبيره.

وأضاف في سياق متصل، “الساحة أمامهم الآن من يريد السياسة والإنتخابات الساحة والسياسة أمامهم وليس على ظهر الاتحاد والأجراء والموظفين والتلاميذ والأولياء”، داعيا من وصفهم بـ”الأطراف السياسية” إلى الإرتقاء، “لأننا في بلاد لا يمكن الوصول فيها لحلول إلا على طاولة الحوار وبالتوافق”، حسب تقديره.

وفي خبر ثان، أفاد ذات الموقع، بكشف النائبة عن كتلة حركة النهضة يمينة الزغلامي، اليوم الإثنين، عن مخاوف التونسيين الذين يريدون تعليم القرآن لأطفالهم مما اعتبرته “حملة عشوائية ضد كل الأطر التي يتم فيها حفظ القرآن حتى القانونية منها”.

وأشارت، في تصريح لذات الإذاعة، إلى أن المدارس القرآنية كانت سابقا تحت إشراف الدولة، مقدّمة تطمينات حول إمكانية تعليم كل تونسي أبناءه القرآن أو الرقص أو الفن في إطار القانون، وذلك على هامش انعقاد جلسة عامة للحوار مع عدد من الوزراء بخصوص حادثة “المدرسة القرآنية بالرقاب”.

من جانبه، أورد الموقع ما صرّحت به النائبة عن كتلة نداء تونس فاطمة المسدي، اليوم الإثنين، من أن ارهابيين يشاركون في رسم السياسات العامة للبلاد، متساءلة خلال جلسة عامة للحوار مع 5 وزراء حول حادثة “المدرسة القرآنية بالرقاب”عن عدم تطرق رئيس الحكومة يوم أمس الأحد في خطابه، للحادثة المذكورة رغم خطورتها.

واعتبرت المسدي، أن الحادثة لها علاقة بموضوع التسفير إلى بؤر التوتر، مطالبة وزير التربية حاتم بن سالم بإلغاء كل المدارس القرآنية غير القانونية. كما دعت الحكومة إلى هدم “مدرسة الرقاب” وكل المدارس التي لا تملك رخصة.

وفي موضوع آخر، سلط موقع “الشروق أون لاين” الضوء، على نص الأمر الحكومي المنشور في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية عدد 12، والذي فوّض من خلاله رئيس الحكومة مؤخرا إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، صلاحيات إصدار القرارات والقيام بالإجراءات المندرجة في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية.

وينص هذا الأمر على أن التفويض جاء طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ووفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية في تونس.

وكان الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد صدر في شهر ماي 2016، صدر على إثره أمر حكومي آخر في شهر أوت 2018، تم بموجبه إلحاق الهياكل التابعة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة وذلك على بعد استقالة الوزير المشرف على هذه الوزارة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الوزير المكلف بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، كان قد قدم استقالته من منصبه في 14 جويلية 2018 وتم تعيين محمد الفاضل محفوظ، وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة في 5 نوفمبر 2018.

واهتم موقع “بوابة الإذاعة التونسية”، بما كشفت عنه إدارة دائرة المحاسبات، اليوم الإثنين، بخصوص تسجيل خلاص 28961 ساعة إضافية لم يتم إنجازها فعليا من قبل طيارين وذلك بتكلفة تناهز 5،74 مليون دينار، بين سنتي 2016 و2017.

وقالت دائرة المحاسبات في إطار جلسة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أن ذلك يعود إلى الاستغلال المفرط للاتفاقيات الثنائية بين الطيارين والتي تسمح للطيار بتعويض زميله في قيادة الرحلات بشرط أن ينجز كل طيار معدل 60 ساعة طيران شهريا.

وأفاد موقع “الصباح نيوز” من جهته، بأن تونس تبوأت، للعالم الثالث على التوالي، المركز الأول عربيا في مؤشر الحريات لعام 2018، بحسب التقرير السنوي لمنظمة “فريدوم هاوس الأميركية”، مما جعلها ضمن الدول الحرة شأنُها شأن كبريات الديمقراطيات في العالم. في المقابل تذيّلت سوريا ترتيب الحريات ضمن قائمة “الأسوأ” عالميا تتبعها السعودية.

وتحافظ تونس وفق هذا التقرير، على ترتيبها الأول عربيا رغم تراجع معدل نقاطها خلال عامين بـ69 نقطة في مؤشر دولي من مائة نقطة، جعلتها تصبح في مصاف أقوى ديمقراطيات العالم وضمن خانة الدول الحرة، وهو تصنيف يحسب لبلد شهد منذ أكثر من ثماني سنوات تغيرات في مشهده السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلا أن ذلك لم يُهدد مناخ الحقوق والحريات فيه.

من جانب آخر، أشار “تقرير فريدوم هاوس”، الى ما وصفه بـ”تقاعس السلطات التونسية” في إنشاء المحكمة الدستورية، مما من شأنه أن يؤثر سلبا في مبدأ استقلال القضاء.

وفي أخبار متفرقة، نشر موقع “روسيا اليوم” خبرا مفاده، توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى المناعة لدى الحيوانات والبشر، ما يجعلهم ضعفاء أمام عدوى الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.

وخلص العلماء من خلال تجاربهم، الى أن درجات الحرارة العالية تمنع إنتاج جزيئات “السيتوكين” التي تنشط الخلايا التائية والبروتينات، الى جانب اكتشافهم أن نسبة الفيروسات في رئات الفئران التي خضعت للتجربة، كانت مرتفعة في اليوم السابع .

كما لاحظوا ازدياد عملية الالتهام الذاتي (عملية تدمير مكونات الخلية غير المرغوب فيها والتالفة) في رئات الفئران التي تعرضت للهواء الحار. أما بالنسبة للفئران التي كانت في حجرة درجة حرارتها معتدلة، فقد أدى التنشيط الصناعي لعملية الالتهام الذاتي إلى تقليل قدرتها في مقاومة العدوى، الا انه وبعد حقنها بمحلول الغلوكوز والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، استعادت نشاطها من جديد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.