المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مدينة الفوضى” و”قد تكون له تداعيات اجتماعية خطرة … ترويع اقتصادي غير مسبوق…” و”حركة نداء تونس .. اقحام الحكومة في الصراع بين حافظ وسفيان” و”ختامها … شق الانهيار”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن ما شهدته أمس الاثنين من حالة شلل شبه تام من جراء اضراب كل من الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي والاتحاد التونسي لسيارات الاجرة “لواج ” خير دليل على منطق الفوضى والبلطجة التي لن تسمح حتى بعبور سيارات الاسعاف التي تحمل مرضى في حالات مستعجلة متلاعبة بأرواح الناس التي يبدو أنها صارت أرخص من أي شئ موجود مشيرة الى أننا وبخلاصة نعيش أبشع مظاهر الهدم القائمة على منطقة الغنيمة والانا أو لا أحد التي أتت على كل تفاصيل حياتنا اليومية وصار منطق القوة هو الغالب والمسيطر والتسيب هو المصير.
وأشارت الى أن المحزن والمفجع أن من عهد لهم من السياسيين بتر كل أيادي الفوضى والتسيب والعربدة بكل أشكالها في كل المجالات باتوا يتصدرون المشهد الفوضوي اما في ما بينهم أو من بين بعضهم البعض في سياق مقزز نحو كراس هم أبعد كل البعد عن نيلها مبينة أن المشهد السياسي أصبح لا يطاق وبلغ درجة تعفن غير مسبوقة في بلد تنتظره استحقاقات انتخابية بعد نحو نصف عام من الان كان من المفروض أن يهيأ لها مناخ الاستقرار والسلم والامان والوعي والمسؤولية.
وأضافت أن بطش السياسيين ببعضهم البعض وبهذا البلد ودخولهم في حرب شعواء بكل الاسلحة المباحة وغير المباحة أدخل البلاد في دوامة من العنف الجسدي واللفظي والفوضى وتردي الاوضاع ووصولها الى درجة غير مسبوقة منعكسة بالتالي على المواطن الذي وجد الفوضى مرتعا خصبا.
وتساءلت الصحيفة في هذا الصدد كيف لمواطن بسيط لم يعد قادرا على توفير قوت عيشه أن يكون مثلا لمواطن سيمنحه صوته وهو سبب ومثال لعدم المسؤولية والانتهازية وصورة بشعة للسياسي الحقيقي؟.
وفي سياق متصل، أشارت (الصحافة) في ورقة خاصة، الى أن البلاد تعيش حالة من الاحتقان الاجتماعي تؤكد عدم الرضا التي اجتاحت تقربيا كل الطبقات والفئات الاجتماعية دون استثناء من سواق التاكسي و”اللواج” الى الاساتذة الجامعيين والاطباء مرورا بالطلبة وهو ما يفسر عدم انقطاع الاحتجاجات الاجتماعية واشتدادها من فترة الى أخرى وهي التي تترجمها الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات معتبرة أن ذلك يأتي نتيجة حتمية لفشل هذه الحكومة والحكومات السابقة في وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تستجيب للمطلبية الاجتماعية وأولويات البلاد التنموية من جهة والارتماء في أحضان الاطراف الدولية المانحة من جهة أخرى بحيث تفرض شروطا تتناقض مع هذه المطلبية وهذه الاولويات.
وأضافت أن عديد الاطراف من سياسيين ومختصين في المجال المالي والاقتصادي يعتبرون أن الحكومة هي التي اختارت لنفسها هذا الوضع الذي تعيشه والذي أدى بالبلاد الى ما هي عليه من خلال حالة الارتباك والسياسة الارتجالية التي تسير مختلف السياسات المبنية على أنصاف الحلول وعلى الحلول الترقيعية التي غالبا ما تكون على حساب أغلبية الشعب.
وبينت أن الزيادة الاخيرة في المحروقات كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس باعتبارها انضافت الى الارتفاع الحاصل في الاسعار في كل المواد وستزيد في اشتعالها أكثر مما هي عليه وبالتالي ستزيد في شل المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح يندد بما وصفه بسياسة التجويع التي تعتمدها الحكومة التي يبدو أنها أصبحت عاجزة عن مواجهة الزيادات والارتفاع غير المنتظم للاسعار في كل المواد والخدمات، وفق ما جاء بالصحيفة.
واهتمت صحيفة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، بالصراع داخل نداء تونس مشيرة الى أن كلا طرفي النزاع يراهن على أن تحسم الادارة والقضاء الاداري الحرب بينهما لصالحه متغافلين على أن الجولة الجديدة من الصراع تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات وهذا معناه أن لا أحد منهما سيغادر الحرب سليما خاصة وان طالت آجال الحسم في الملف لدى الادارة.
وأشارت الى أنه بنهاية الاسبوع الفارط انتقل الصراع بين شقي حركة نداء تونس الى مربع جديد، فكل طرف من المتخاصمين عقد اجتماعا لاعضاء اللجنة المركزية الداعمين له الاول بالحمامات وانتهى بانتخاب سفيان طوبال رئيسا للجنة المركزية، والثاني بالمنستير وانتهى الى انتخاب، حافظ قائد السبسي، رئيسا هو الاخر للجنة المركزية مضيفة أن ما أفضى اليه الصراع اليوم بين شقي نداء تونس هو رئيسان للجنة مركزية وحيدة وأربعة نواب وأمينان عامان ورئيسان للمكتب السياسي لذات الحزب الامر الذي نقل الطرفين الى مربع جديد في الحرب بينهما وهو الحسم الاداري والقضائي.
وبينت أن كل طرف في الصراع حرص على أن يودع وثائقه ومحاضر اجتماعاته لدى رئاسة الحكومة ووزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ليضفي على نفسه شرعية ويبعد خصمه بشكل كلي مشيرة الى أن هذا التوجه الى الادارة واقحامها في صراع أجنحة الحزب بهدف امتلاك “الباتيندا” سيفتح أبوابا جديدة للحزب.
ولفتت الى أن الجديد فيها أن حسم الجهة الرابحة لن يكون بيد طرفي الصراع بل بيد الادارة ومن بعدها القضاء الاداري حيث أن توجه الطرفين الى ايداع وثائقهما لدى رئاسة الحكومة ومصلحة الاحزاب بوزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية سحب من تحتهما القدرة على الفعل لحسم الصراع ومنحها لطرف ثالث موضحة أن اصدار حكم من قبل هذا الطرف المتمثل في وزارة يمسك بحقيبتها، محمد فاضل محفوظ، القيادي بحركة مشروع تونس وعضو بحكومة يترأسها يوسف الشاهد، لن يكون محل قبول ورضا كما أنه لن يكون بمأمن من توجيه الاتهام بالاصطفاف لطرف على حساب آخر لتصفية حسابات قديمة.
أما جريدة (الصباح) فقد أشارت في افتتاحيتها اليوم، الى أن اشهرا قليلة تفصلنا عن الانتخابات التشريعية التي حددت ليوم 6 أكتوبر القادم والرئاسية التي تقررت ليوم 17 نوفمبرالمقبل، ولا نخال أن “النداء” سيركز في الايام القادمة على الاستحقاقات الانتخابية بل ان المعركة بين الشقين اللذين سيسفران بالتأكيد عن شقوق وانشقاقات أخرى ستتواصل والمطالبة بالكراسي والمناصب ستتواصل وسيعجز الحزب عن التخطيط للانتخابات وترشيح مرشحيه للتشريعية والرئاسية خاصة أن أبناء الحزب ومن وراءهم في تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت.
وأكدت في هذا الخصوص، أن عددا من قيادييه سيهرولون الى أحزاب أخرى ومنها خاصة “تحيا تونس” على أمل الالتحاق بقطار الترشيحات للتشريعية وامكانية الفوز بكرسي في البرلمان، أما القواعد التي ملت المراهقة السياسية لقيادات الحزب فانه من المرجح أنها ستدبر عنه، ولو عن مضض، وستلتحق بأحزاب أخرى ولو عبر صندوق الانتخاب.
واعتبرت ان ما يحدث اليوم في نداء تونس مؤشر جدي على انهيار هذا الحزب الذي ولد كبيرا ومؤشر على أن “النداء” لم يكن سوى الباجي قائد السبسي، و”برحيله” عنه تعددت شقوقه دون أن يجد قائدا محنكا يرممه ليكون الشق الاخير ربما الشق الذي سينهار بسببه البناء، وفق تقدير الصحيفة.
