أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 30 أفريل

“على هامش مأساة السبالة بسيدي بوزيد .. الريف والمدينة أو ثنائية التمييز الاساسي في تونس” و”نتأسف ونمضي” و”أحزاب مفككة .. فشلت في تنظيم مؤتمراتها .. فكيف ستخوض الانتخابات القادمة؟” و”أزمة حكم ومسؤولية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.

أشارت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى أن الدراما الانسانية التي ذهب ضحيتها 12 مواطنة ومواطنا جزءا من مأساة أعمق وأشمل تتعلق بظروف عمل وتنقل مئات الالاف من العملة الفلاحيين وكيف أصبحوا المتحولة التعديلية لما بقي لنا من رفاه اجتماعي نحن سكان المدن مبينة أن حادثة السبالة فتحت أعيننا على واقع يومي كنا نرفض أو لا نرغب في رؤيته وهو الوضعية المعيشية والشغيلة والمعنوية لعالم كامل يعيش معنا جسديا ويغيب عنا ذهنيا ونصطلح عليه مغازي شتى من الغيرية التحقيرية “الريف”.

وبينت أن الذي يهمنا هنا هي هذه العلاقة اللامتكافئة بين الريف والمدينة والتي بدأت بامتصاص الفائض الفلاحي لضخه في قيام صناعات معملية وتواصلت مع التفاوت الهيكلي في مردودية النشاط الفلاحي مقارنة بالصناعة والخدمات فان مكن دينار مستثمرا في الصناعة أو الخدمات من ربح 100 مليم مثلا فهو لا ينتج الا 20 أو 30 مليما في الفلاحة مضيفة أن الفلاحة كمنتوج والريف كمجال للانتاج والفلاحين والعملة الفلاحيين كمنتجين هم المتحولة التعديلية للتوازن الاجتماعي الحضري فقط لا غير وهذه السياسات المتواصلة في جوهرنا منذ عقود قد وصلت بعد الثورة الى حدودها بل وأصبحت تهدد حتى الاسس التي قامت عليها كمنظومات الالبان والبيض واللحوم الحمراء خاصة، اذ عادة ما تتدخل الادارة لتسقيف الاثمان دون رعاية امكانية العيش الكريم لكامل متدخلي القطاع الفلاحي.

وأبرزت أننا هنا أمام أهم تمييز هيكلي في المجال (الريف/المدينة) وفي النشاط الاقتصادي (فلاحة مقابل الصناعة والخدمات) وفي مردودية هذا النشاط (التأجير والربحية) وهو ما يعني أنه بامكاننا ايجاد حلول ظرفية لمشكلة نقل عملة الفلاحة (وعددهم يناهز نصف مليون عاملة وعامل) معتبرة أنه دون تغيير جذري في هذا العقد اللامتكافئ لا وجود لامكانية فعلية لتحسين ظروف حياة كل المشتغلين في قطاع الفلاحة وبالتالي ظروف العمل والسلامة سواء تعلق الامر بالنقل أو بالشغل في الحقل، حسب ما ورد بالصحيفة.

وفي سياق متصل، اعتبرت جريدة (الشروق) أن تسجيل موقف “نأسف لحدوث هذا” موقفا رسميا دأب كل المسؤولين على تكراره وكأنهم مسؤولون برتبة “متأسفين” لا غير ولا حول لهم ولا قوة غير تسجيل حضورهم وخدمة مصالحهم ومصالح أحزابهم حيث اصبح الجنوح والاستئناس بالاسف وللاسف ظاهرة محيرة تعصف بالمسؤولين والسياسيين على حد سواء وتزيد في نفس الوقت من حالة الاحتقان الشعبي الذي لا تشفي غليله وتهون من مأساته مثل هذه المواقف.

كما لاحظت أنه وبعد كل حادث يسارع المسؤول الى سياسة التنصل من الامر والقذف به الى طرف اخر أو حتى تحميله لخصم ما بطريقة تنم عن فقر المسؤول للمسؤولية وضربه لهيبة الدولة التي يمثلها معتبرة أن مواصلة اعتماد هذا النهج سيزيد من الاضرار بالدولة وبصورتها ويسقطها الى الهاوية ويجعل من المواطنين يعودون الى سياسة الغاب في التحاور والتعبير وفي نيل الحقوق كما سيساهم في نشر الفوضى.

وأضافت أن الغريب في الامر أن الحوادث المأساوية أصبحت شبه يومية، ومن قطاع الصحة الى قطاع التعليم والنقل لا يزال التونسيون في انتظار سياسة حازمة وصارمة ومواقف تعيد الامل وتؤسس لمرحلة جديدة مؤكدة أن سياسة الاسف التي أصبحت موقفا رسميا ينطق به المسؤولون نهاية ستقابلها في نفس الوقت بداية لموقف “اسف” آخر يتبناه الشعب قائلا “اذهبوا غير مأسوف عليكم”، وفق ما جاء بالصحيفة.

أما جريدة (الصحافة) فقد اهتمت في مقال بصفحتها الخامسة، بالاحزاب السياسية التي عادة ما تنظم مؤتمراتها من أجل تنظيم صفوفها وبيتها الداخلي ومناقشة برامجها المستقبلية وخططها لتكون فاعلة على الساحة السياسية لكن مؤتمراتها في تونس أفضت الى عكس ذلك حيث كشف مؤتمر حزب العمال والمسار ونداء تونس واخرها مؤتمر حزب “تحيا تونس” عن انخرام في الوضع الداخلي لهذه الاحزاب التي فضحت مؤتمراتها مشاكلها الداخلية لتظهر شقوقها وخلافاتها وصراعاتها الى العلن.

وأضافت أن المشهد السياسي في تونس باتت تسيطر عليه المشاحنات والتوترات والانتقال من حزب الى حزب فبعد أن كان فوزي اللومي على سبيل المثال، أبرز قيادات النداء انتقل بسبب خلافات قد تبدو واضحة للبعض في حين أنها مجهولة للبعض الاخر حيث التحق بحزب البديل وشغل منصب رئيس المكتب السياسي وهذا دليل على أن المصالح الفردية الضيقة هي التي بات تحدد وجهة الاحزاب والمنتمين اليها مبينة أنه رغم أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لا تفصلنا عنها سوى بضعة أشهر الا أن انخرام الوضع التنظيمي لهذه الاحزاب لا يؤهلها مطلقا للفوز بالانتخابات بل يقلص من فرضيات فوزها في الاسحقاقات المقبلة وهو ما يجعلها أمام فرضيتين اما تصحيح المسار أو الاستعداد للهزيمة المتوقعة، وفق تقدير الصحيفة.

من جهتها لاحظت (الصباح) في ورقة خاصة، أن جملة من الاحداث السياسية الاخيرة كشفت عن حقيقة تتأكد بمرور الوقت ومفادها غياب المناخ السياسي والانتخابي السليم الكفيل باستكمال مسار الانتقال الديمقراطي والوصول بأمان وفي ظروف مستقرة لموعد الانتخابات القادمة مضيفة أن الحقيقة الاخرى الساطعة التي تتضح معالمها شيئا فشيئا أنه يوجد حديث عن الديمقراطية لكن لا يوجد ديمقراطيون حقيقيون يؤمنون بها شعارا وممارسة كما أن الثابت كذلك أن الازمة الاخلاقية التي تجتاح البلاد منذ فترة تتفاقم اليوم بشكل لافت ينذر بالانهيار على أكثر من صعيد.

وأكدت في هذا الخصوص، وجود أزمة حكم ومسؤولية يتحملها بدرجة ولى ودون شك من بيده القيادة فهو الحمول على حسن التدبر والاختيار في ادارة شؤون البلاد والعباد “فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” مشيرة الى ان هذا ليس واقع الحال في ظل التعثر الحكومي المتواصل في ادارة الازمات المتتالية والمتواترة لتزيدها تصريحات بعض الوزراء المرتبكة و”المتنصلة” والباحثة عن رمي الكرة في شباك الاخرين قتامة وتأزما.

واعتبرت أن المسؤولية ملقاة أيضا على عاتق النخبة السياسية برمتها التي فشلت في ادارة خلافاتها الايديولوجية والحزبية وحتى الجهوية وأضحت جزءا من المشكل بترويج صورة صراعاتها وعراكها الى الجمهور عوض الدفع باتجاه تعديل المسار والخيارات وايجاد الحلول لمشاكل التونسيين وما أكثرها وأعقدها اليوم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.