هذا موقف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد من منح الثقة للحكومة المقترحة

دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، إلى عدم منح الثقة للحكومة المقترحة، والتي قال انها “لا تلبي طموحات التونسيين ولا علاقة لها بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها”.

واعتبر في بيان أصدره مساء الجمعة، أن التركيبة الحكومية المقترحة غير مستقلة وتعكس “إرادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبطانته داخل الحركة وخوفه الشديد إزاء جملة الملفات والشبهات التي تحوم حوله”، مسجلا “وجود أعضاء ضمنها مدافعين عن الاستبداد ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء ومرتبطين بمصالح لوبيات ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية منها ملف الجهاز السري”.

وأكد الحزب أن “هذه الحكومة ليس لها برنامج إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولسيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل و بعد الانتخابات”.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أعلن يوم 1 جانفي الحالي، عن تركيبة حكومته المقترحة على مجلس نواب الشعب بعد مسار طويل من المفاوضات والمشاورات، التي بدأت موسعة وانتهت لتنحصر في الأخير في دائرة ضيقة من الأحزاب والكتل المتشابهة والمتقاطعة في المصالح و الخيارات.

ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين، التونسيين والتونسيات المتمسكين بأهداف الثورة الى الحضور بكثافة يوم 14 جانفي 2020 بشارع بورقيبة، للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للمسار الخطير الذي اقحمت فيه البلاد.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلّف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نوفمبر 2019، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب المتحصل في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر 2019، بطلب من الجملي.

ويعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم السبت اجتماعا لتحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقرحة .