عماد بن حليمة لـ”المصدر”: حركة النهضة استولت على الجانب الأمني والقضائي ومحرّكات الاقتصاد في حكومة الجملي”

اعتبر المحامي عماد بن حليمة أن حكومة الجملي المقترحة هي حكومة الولاءات والترضيات وليست حكومة مصلحة وطنيّة.

وأضاف بن حليمة في تصريح لـ”المصدر” أن الحكومة الحاليّة محسوبة على حركة النهضة وهدفها أمني قضائي بحت، مشيرا أن ذلك يبرز من خلال تعيين سفيان السليطي “المدافع الشرس على الارهابيّين” وفق قوله، على رأس وزارة الداخليّة.

وذكّر بن حليمة ببعض مواقف سفيان السليطي على غرار تكذيب خبر وجود غرفة سوداء لحركة النهضة قبل أن تعلن عليها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفيّة.

واعتبر بن حليمة أن وزيرا العدل والصناعة محسوبان كذلك على حركة النهضة.

كما كشف بن حليمة أن وزير الشباب و الرياضة طارق ذياب  ووزير التجارة بشير الزعفوري محسوبان على روابط حماية الثورة المنحلّة.

وشدّد المحامي عماد بن حليمة أن حركة النهضة استولت على الجانب القضائي و الأمني ومحرّكات الاقتصاد في الحكومة المقترحة رغم أن الجملي سبق وصرّح بأنها حكومة كفاءات مستقلّة.

ويذكر أن مجلس نوّاب الشعب سيعقد غدا الجمعة 10 جانفي 2020 جلسة عامة استثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والتي تضم 42 وزيرا وكاتب دولة من بينهم 10 نساء.

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.