وكالة “موديز” تحسن افاق الترقيم الممنوح لخمسة بنوك تونسية من سلبية الى مستقرة

حسّنت وكالة التصنيف “موديز” آفاق ترقيم خمسة بنوك تونسية من سلبية الى مستقرة أياما بعد اعلانها عن استقرار افاق الترقيم السيادي لتونس (14 فيفري 2020). ويتعلق الأمر ببنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.

ويأتي هذا الترقيم اثر قرار وكالة “موديز” تاكيد ترقيم تونس عند (ب 2) وتغيير افاقها من سلبية الى مستقرة يوم 14 فيفري 2020

واكدت “موديز” تصنيف (ب2 مع وضعية عالية المخاطر للغاية، على المدى القصير (أي اقل من سنة وفق معايير الوكالة على موقعها الرسمي)، للإيداعات بالعملة المحلية لبنك الامان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي، كما أبقت على الترقيم الممنوح للشركة التونسية للبنك في (ب 3 / مع وضعية عالية المخاطر للغاية، على المدى القصير (أي اقل من سنة). كما غيرت الوكالة افاق الترقيم للايداعات على المدى البعيد للبنوك الخمسة من سلبية الى مستقرة.

وقالت “موديز” في بيان لها، الثلاثاء، أنّه “بالرغم من محيط اعمال صعب دائما، إلا ان القروض التي تقدمها البنوك الى جانب مؤشرات جودة الأصول والقدرة على امتصاص الخسائر واجراءات توفير السيولة تبقى عموما مستقرة في المستويات المتدنية حاليا”.

ويعكس هذا الترقيم رؤية وكالة التصنيف والتي تقدر ان الحكومة ستدعم القطاع المصرفي في مرحلة الصعوبات.

ودفع تحسين آفاق ترقيم البنوك الخمسة من سلبي الى مستقر، أساسا، إعادة تحسين آفاق ترقيم تونس السيادي وكذلك تقييمها لقدرة الحكومة التونسية والاحتمال الكبير لدعمها البنوك. وأكّدت الوكالة بالقول: “إنّ آفاق البنوك التّونسية الخمس تعكس انتظاراتنا والمرتبطة بتخفيف الاجراءات التقييدية على السيولة”.

واضافت “موديز” أنّها ليست “منشغلة بشأن حوكمة البنوك التونسية المصنفة لكنها تعتبر ان الارتفاع النسبي للمخاطر المرتبطة بالأصول يعكس ثقافة حوكمة مخاطر البنوك ولا سيما البنوك العمومية”.

واشارت الوكالة الى ان البنوك التونسية معرضة بشكل ضئيل، الى تأثير البيئة التي تنشط بها على المدى المتوسط ، لكن مثل هذه الاعتبارات قد تكون هامة على المدى البعيد ذلك أن تأثير التغيرات المناخية قد يضر بشكل ملموس بالنمو والتنمية الاقتصادية ( المناطق الساحلية توفر 80 بالمائة من الانتاج الجملي واغلبها معرض الى ارتفاع مستوى سطح البحر).

ولاحظت “موديز” أنّ تقييمها للمخاطر المتصلة بالمناخ الاجتماعي في البلاد، بالنسبة للبنوك التونسية، يتماشي مع تقييمها العام للقطاع البنكي على المستوى العالمي.

واستدرك المصدر ذاته، بالقول “الاعتبارات الاجتماعية على مستوى البلاد قد يكون لها انعكاسات على البنوك ذلك أنّ الاضطرابات الاجتماعية التي تندلع رفضا لإجراءات التقشف التي تم اتخاذها في اطار برنامج الاصلاحات مع صندق النّقد الدولي يمكن ان تحد من قدرة الحكومة على اجراء الاصلاحات الضرورية لدفع النمو وتقليص البطالة”.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، صرح امس الثلاثاء بتونس، على هامش ندوة حول “الادماج المالي: تحديات وافاق التحول الرقمي” ، نظمتها غرفة النساء صاحبات الاعمال، ان تحسن افاق الترقيم السيادي لتونس من سلبية الى مستقرة، لأول مرة منذ سنة 2011، هامّ لا سيما إبّان خروج تونس على السوق الدولية.

ويفسّر هذا التّحسن، حسب العبّاسي، بتحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مذكرا بمستوى العجز التجاري الذي تقلص من 11 بالمائة الى 8ر8 بالمائة، وعجز ميزان الدفوعات والميزانية (5ر3 بالمائة) وتحسّن سعر صرف الدينار ومدخرات العملة الاجنبية.

في المقابل، قال محافظ البنك المركزي التونسي، أنّ ترقيم تونس مرتهن بنسبة 50 بالمائة باتضاح الرؤية السياسية التي باتت اليوم بمثابة الكابح.