المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، اليوم الإثنين، إن وزارة الشؤون المحلية “لا تتدخل في تسيير المجالس البلدية وفي اتخاذها لقراراتها”، مبينا أن دورها يتمثل في “تفسير القانون للسلط المحلية.
” وأفاد زيتون، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه أصدر اليوم منشورا (عدد 12 بتاريخ اليوم الاثنين 18 ماي 2020) وجهه إلى الولاة ورؤساء البلديات، حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية.
وأوضح أن هذا المنشور يتعلق بتوضيح تنظيم التبرعات وفتح الحسابات المتعلقة بها وإدراجها وفق القانون، وهو الفصل (138 من مجلة الجماعات المحلية)، الوحيد الذي يتطرق الى موضوع التبرعات والهبات للمجالس البلدية. وينص هذا الفصل على أن” الجماعات المحلية تخضع فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة”.
وبين وزير الشؤون المحلية أن من حق الوالي أن يرفع اعتراضا لدى المحكمة الادارية في صورة لاحظ وجود تجاوزات بخصوص أعمال وقرارات المجالس البلدية.
وقال في هذا الشأن “إن الجهة الوحيدة التي من حقها البت في قانونية أي قرار أو إجراء تتخذه السلط المحلية هي المحكمة الادارية”، ملاحظا أن التصرف في المال العام ليس أمرا هينا، وإنما يخضع لقوانين وتراتيب لا يمكن تجاوزها. وأكد أن كل من يتجاوز القانون يتحمل مسؤوليته.
ويشار إلى أن جدلا واسعا، شهدته الساحة السياسية وأوساط المجتمع المدني في الأيام القليلة الماضية، بعد أن إقرار رئيس بلدية الكرم التابعة لولاية تونس بعث صندوق زكاة خاص بجمع تبرعات الزكاة بالمنطقة التابعة لهذه البلدية.
وفي هذا السياق كان مجلس نواب الشعب أسقط فصلا بمشروع قانون المالية لسنة 2020 يتعلق بإنشاء صندوق زكاة، بادرت به كتلة حركة النهضة، نظرا لــ”ضبابيته وأبعاده السياسية والدعائية ومسه من مدنية الدولة”، وفق حجج معارضيه.
