مكتب البرلمان يقرّر عدم تمرير مشروع لائحة تهدف إلى “تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية”

قررّ مكتب مجلس نوّاب الشعب المنعقد اليوم الجمعة، عدم تمرير مشروع لائحة (اقترحتها كتلة الدستوري الحر) وتهدف إلى “تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية”، للجلسة العامة، “نظرا لمخالفتها مقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي”، وفق بلاغ للبرلمان.

وتنص الفقرة الأولى من هذا الفصل على ما يلي: “يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس، بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألاّ يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي”.

وأوضح البلاغ أن “ما تتضمنه اللائحة من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة، يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح، وذلك احتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و 65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه).

وكان مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع أمس الخميس، قرر تأجيل تحديد موعد جلسة عامّة لمناقشة اللائحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تتعلق بالتصويت على تصنيف “جماعة الإخوان المسلمين”، منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية، إلى الإجتماع الإستثنائي الذي عُقد اليوم الجمعة، بين رؤساء الكتل البرلمانيّة ومكتب المجلس.

كما نظر المكتب خلال اجتماعه الذي ترأسه راشد الغنوشي، رئيس المجلس، في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية، حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئاسة الحكومة.

وأقرّ بعد معاينة شغور مقعدين (كانا مخصصين لعضوية كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضتهما) إسناد أحدهما للكتلة الوطنية والآخر لكتلة حركة النهضة.