نحو اصدار امر حكومي يتعلق بتأجير المسؤولين الاول على المؤسسات والمنشآت العمومية، وبطريقة تعيينهم

قالت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد انه يتم العمل علي تجويد فصول امر حكومي يتعلق بتأجير الرؤساء والمديرين العامين بالمؤسسات والمنشآت العمومية، وطريقة تعيينهم علي راس هذه المرافق.
وافادت في بلاغ اصدرته امس السبت بان جلسة عملع انعقدت للغرض بين وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو ومديرة وحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية وفريقِ عملها.
واضافت ان الامر الحكومي الذى سيرى النور خلال هذه الصائفة يتعلق كذلك ببعثُ قاعدة بيانات تضُمُّ الكفاءات التونسية بالقطاعين العامّ والخاص والداخل والخارج حتى تكون مرجعا واضحا في عمليات اختيار رؤساء ومديري عامّي المؤسسات والمنشآت العمومية، والنظر في اعتماد التناظر في اختيارهم على رأس هذه المرافق الوطنية الحيوية وبالتالي ضمان تنافس ذي جودة على الفوز بإدارتها.
كما تم التطرق خلال الاجتماع الي وجوبيّةُ نشر أجور المديرين العامّين للعموم عبر مواقع الوزارات والمؤسسات التزاما بالشفافية والمسؤولية وتثمينُ مردوديّتهم عبر تأجير مُجزٍ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.