المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدرت محكمة المحاسبات اليوم الثلاثاء ، التقرير المواطني حول الرقابة المالية على البلديات ضمن تقرير خصوصي في الغرض. وقال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري في تصريح لــ(وات)، ان إصدار التقرير يأتي في إطار تقريب المعلومة من المواطن وتبسيطها أكثر.
وأضاف أن التقرير الذي يتم إصداره لأول مرة، يتمثل في تقييم للمالية المحلية للجماعات المحلية بطريقة مبسطة لمختلف المؤشرات الخاصة بالمالية المحلية للبلديات.
ويندرج إعداد هذا التقرير وفق نجيب القطاري ، ضمن اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلقة بتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الذي أوكل لمحكمة المحاسبات انجاز مهمات رقابية مالية على البلديات.
وأشار إلى أن هذه المهمات الرقابية تهدف إلى التحقق من إحكام إعداد الحسابات المالية ومن مدى قدرة البلديات على تعبئة الموارد المتاحة لها.
وأكد أن التقرير المواطني يتناول ملخص لأهم الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت اليها أعمال الرقابة المنجزة من قبل محكمة المحاسبات خلال سنة 2018
وتضمن التقرير المواطني الذي جاء في 22 صفحة، تقديم مفاهيم الديمقراطية التشاركية وآلياتها ومبدأ التشاركية كركيزة للحوكمة الرشيدة وتعريف المواطنة والحكم المحلي.
وبأسلوب مبسط وسلس استعرض التقرير المواطني هيكلة موارد البلديات خلال السنة المالية 2018 لتبلغ 1029 مليون دينار لعينة من 126 بلدية.
وبلغ مجموع المداخيل غير الجبائية المستخلصة 9ر233 م د أما مجموع المداخيل الجبائية المستخلصة فبلغت 5ر387 م د.
وأورد التقرير المواطني أن مبالغ المعاليم الموظفة الواجب استخلاصها على العقارات والأنشطة قد ارتفعت إلى 3ر560 م د بينما ارتفعت بقايا الاستخلاص فيما يتعلق بالمعاليم على العقارات والأنشطة إلى 8ر312 م د.
كما تم استخلاص نسبة 38 بالمائة من جملة مداخيل الأملاك البلدية أي ما يعادل 4ر30 م د. ومن جهة أخرى اظهر ذات التقرير انه تم تجاوز معدل مؤشر الاستقلالية المالية للبلديات ليبلغ 72 بالمائة بزيادة طفيفة عن المعيار المرجعي (70 بالمائة) إلى جانب ارتفاع قيمة الموارد الخاصة للبلديات إلى 5ر253 م د إضافة إلى منح التجهيز بمبلغ في حدود 89 م د.
وبلغت نفقات التصرف للبلديات خلال سنة 2018 نحو 4ر691 م د موزعة على 2ر673 م د مصاريف التأجير و 5ر154 م د مصاريف وسائل المصالح، أما نفقات التنمية فقد بلغت 4ر216 م د.
وخصص التقرير المواطني للرقابة المالية على البلديات في جزء منه جملة من التوصيات لتحسين التصرف المالي للبلديات تتعلق أساسا بضرورة الحرص على تفعيل الآليات المتاحة للبلديات بمجلة الجباية المحلية لتحيين جداول تحصيل المعاليم على العقارات المبنية وعلى الراضي غير المبنية.
كما وصى التقرير باتخاذ التدابير التي من شأنها ان تساعد البلديات على إحكام استغلال الطاقة الجبائية المتاحة وتنمية مواردها الذاتية.
وتمت دعوة البلديات إلى استغلال كل الامكايات لتعبئة الموارد عبر توظيف المعاليم المستوجبة بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل مما يضمن تدعيم استقلاليتها المالية.
وأكد التقرير على أهمية ضبط الأملاك البلدية وجردها مع العمل على حمايتها ومزيد تحصيل الموارد ومراجعة العقود القديمة من خلال تفعيل نسب الزيادة السنوية.
