المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال المدير العام لتطوير ومراقبة نظم و وسائل الدفع في البنك المركزيمحمد الصدراوي، إن حوالي 45 بالمائة من المعاملات المالية في تونس تتم عبر الشيكات وهو ما يؤكد أن الشيك مازال يحظى بالثقة لدى التونسيين، مبينا أن عدد الشيكات المتداولة سنويا تصل إلى 26 مليون شيكا.
وأضاف خلال جلسة استماع لممثلي البنك المركزي من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الخميس، أن تنقيح المجلة التجارية في تونس يتم تقريبا مرة كل عشر سنوات ، وأنه بالنظر إلى أن الشيكات تعتبر حجر زاوية في المعاملات المالية فإن التنقيحات المتعلقة باستعماله يجب أن تكون شاملة وهيكلية ومبنية على دراسة أثر و على إحصائيات و على الاستشراف
وبين المسؤول أنه على مستوى القيمة المالية ، تحتل الشيكات حوالي 55 بالمائة من جملة المبالغ المدفوعة بطرق الدفع المختلفة من تحويلات و كمبيالات ودفع نقدي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة رفض الصكوك لا تتجاوز 2 بالمائة ما يقابل نسبة سداد في حدود 98 بالمائة ، وارتفعت نسبة إرجاع الصكوك قليلا خلال فترة الجائحة إلى حدود 4 بالمائة و هو ما اعتبره عاديا بالنظر للظروف الاقتصادية.
واعتبر محمد الصدراوي أن الشيك حافظ على نوع من الاستقرار عكس ما تطورت إليه كافة المؤشرات الاقتصادية وبقي ضمانة للمعاملات الاقتصادية، مبينا أن عدد الشيكات التي تكون قيمتها تحت ال 20 دينارا الا تتجاوز 180 ألفا بقيمة 3 مليون دينارا في حين أن الشيكات التي تتراوح قيمتها بين 100 دينار إلى 20 دينار تصل إلى حوالي 4 ملايين شيك وتصل قيمتها إلى 300 مليون دينار.
وأكد ممثلو البنك المركزي الحاضرون خلال جلسة الاستماع أهمية التنقيحات في اتجاه التقليص قدر الإمكان في العقوبة السجنية والبحث عن بدائل تحمي ساحب الشيك والمستفيد منه على حد السواء ، مشيرين إلى أن آخر تنقيح ذهب بالتسوية إلى ابعد مدى وخلق عدة آجال للتسوية وتدرج في العقوبة في الخطايا المالية وقدم الفرصة إلى أنه بقدر ما تكون التسوية في أجل مبكر تكون العقوبة أخف وحافظ على العقوبات الجزائية مع التخفيض قدر المستطاع منها من خلال التسوية.
كما لفتوا إلى وجود إجراءات وقائية في النظام البنكي منذ سنة 2007 ،مثل الاسترشاد قدر المستطاع لدى البنك المركزي التونسي والتحجير على صاحب الشيك دون رصيد على استعمال الشيكات وتخويل البنوك تقديم صيغ مختلفة من الصكوك للساحب المباشر وصيغ نقل الشيكات، مستفسرين حول العديد من النقاط غير الواضحة بخصوص اللجوء إلى الشيك الالكتروني، في ظل غياب دراسة جدوى حول هذا الاجراء وعلاقته بالشيك دون رصيد وبمنظومة المقاصصة الإلكترونية القائمة في تونس .
وتركزت تدخلات أعضاء اللجنة حول أهم الحلول الممكنة للحد من ارتفاع عدد القضايا دون رصيد التي قالوا إنها بلغت 193 الف قضية سنويا بمعدل 67 قضية شيكات كل ساعة ، ليصل عدد الشيكات دون رصيد إلى 14 مليون شيك.
واستفسروا حول إمكانية اعتماد إجراء تسقيف الشيكات وتحديد القيمة القصوى للمبالغ المسموح بإدراجها في الشيكات و وضع ضوابط للبنوك بحيث لا يمكن لأي كان أن يحظى بدفتر صكوك دون ضمانات مالية أو عينية ، خاصة وأن الشيك في تونس لم يعد وسيلة خلاص بل مجرد ضمان.
واعتبر نواب أن تعديل القانون المتعلق بالشيكات في اتجاه حذف العقوبة السجنية يمكن أن يضر بمصداقيته مشددين على ضرورة إقرار الحكم بأن لا تسقط قضايا الشيكات دون رصيد بمرور الزمن ومراجعة المعاليم البنكية التي هي اليوم لفائدة الصكوك على حساب بقية وسائل الدفع ، وذلك كوسيلة للحد من استعمال الشيكات كما هو معمول به في أغلب دول العالم، حسب تقديرهم.
