نواب ينتقدون اداء حكومة مشيشي في معالجة الملفات الاجتماعية “الحارقة”

انتقد عدد من نواب الشعب، خلال الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة السبت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الإقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2021، اداء حكومة هشام مشيشي على مستوى التعاطي مع الملفات الاجتماعية الحارقة، معتبرين انها لم تقم بأي اصلاحات حقيقية ولم تقطع مع السياسات “الترقيعية للحكومات السابقة” ولجأت الى اتخاذ “اجراءات شعبوية”.

واعتبر النائب عن حركة النهضة معز بالحاج رحومة، ان “رئيس الحكومة رضخ للابتزاز”، وذلك بامضائه منذ تقلده لمهامه، على الاتفاقية المتعلقة بالزيادة في اجور الوظيفة العمومية، مقابل اقرار مواصلة وقف الانتداب بالوظيفة العمومية، وهو ما ساهم، وفق تقديره، في تازم الوضع في ظل الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وقال رحومة انه “كان من الاجدر توظيف العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، بدل تفعيل الزيادات المتتالية في الظرف الصعب الراهن، والذي يستوجب “اتخاذ اجراءات استثنائية بكل المقاييس، امام ميزانية في حاجة الى تعبئة الموارد المالية، وأكبر جزء منها موجه لسداد القروض الخارجية مثلما دابت عليه الحكومات السابقة”، حسب تعبيره، داعيا الحكومة الى التحلي بالجراة الحقيقية في التعاطي مع الملفات الحارقة المطروحة.

ومن جانبه تساءل النائب عن حركة النهضة محمد لزهر الرمة، عن توقيت شروع الحكومة في تفعيل جملة من القوانين الهامة والمعطلة، ومنها القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أكد انه من شانه اتاحة فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وضمان الاستقرار الاجتماعي، عبر المساهمة في نمو الانتاج المحلي الاجمالي، وخلق فرص حقيقية للعمل، مطالبا بالتسريع في تفعيل القوانين المذكورة في اقرب الاجال.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزعمي، ان “الحكومة الحالية قد سقطت في اتخاذ عديد الاجراءات الشعبوية وتحقيق المطالب العقيمة”، منتقدا طريقة فض ملف الكامور “الذي جر وراءه مطالب العديد من التنسيقيات الاخرى من مختلف جهات البلاد وتسبب في فقدان الثقة في هذه الحكومة”، وفق رأيه، داعيا رئيس الحكومة الى التحلي بروح المسؤولية لانجاز اصلاحات حقيقية، وضمان اسقرار المالية العمومية.

ولاحظ النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، بدوره، ان طريقة معالجة الحكومة لملف الكامور وملف عمال الحضائر، عمق الازمة المالية والاجتماعية الحالية، وسيمهد الى فتح الابواب امام عديد الاعتصامات والاحتجاجات الاخرى، التي ستنادي بمطلب التشغيل والتنمية، معتبرا ان سياسة الحكومة ستساهم في اندلاع ما أسماه ب”ثورة الجياع”.

ودعا النائب المستقل رضا الجوادي، الى التصدي لمل قال عنه “التوحش النقابي الذي دمر المؤسسات العمومية وخرب ثقافة العمل”، معبرا عن امتعاضه من طريقة تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية، خاصة ممن طالت بطالتهم، وسكوتها عن تعرضهم للاعتداء بالعنف الشديد من قبل قوات الامن بساحة الحكومة بالقصبة.

وشدد النائب عن حركة النهضة عامر العريض، على ان مطلب التشغيل يجب ان يكون ضمن أوكد اوليات الحكومة الحالية، مبينا انه وقعت المصادقة على عديد القوانين التي تشجع على ايجاد اليات تشغيل للعاطلين عن العمل، ويتعين على الحكومة المرور بجدية الى مرحلة تفعيل هذه القوانين والشروع في انتداب من طالت بطالتهم، ومزيد الاحاطة بكافة الفئات العاطلة عن العمل.

كما دعا العريض، الحكومة الحالية، الى ضبط مقاييس موضوعية في التعيينات، تكون مرتبطة اساسا بمبداي الكفاءة والنزاهة، بعيدا عن منطق المحاباة، ومراعاة المصالح مع لوبيات الفساد، وبعض عناصر النظام القديم.

وطالب النائب عن الكتلة الوطنية عماد اولاد جبريل، الحكومة بمعالجة الملفات الاجتماعية الحارقة، والحد من منسوب الاحتجاجات الاجتماعية في اطار صياغة استراتيجية متكاملة المعالم لمعالجة الملفات المطروحة، وانتهاج منوال تنموي جديد، حاثا الدولة على تنظيم قطاع الاقتصاد الموازي، الذي من شانه دعم الاقتصاد الوطني، ودعم الصناديق الاجتماعية، والترفيع في اليد العاملة.

ودعا النائب عن حركة النهضة توفيق الزايري، الى وجوب تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والضغط على كلفة الاجور التي تجاوزت 20 مليار دينار، ومزيد مراقبة ارتفاع الاسعار، ومسالك التوزيع، ومحاربة المهربين والمحتكرين للمواد الاساسية، علاوة على الحرص على تفعيل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقانون التمويل التشاركي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.