المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس في تصريح لـ“المصدر” تضامنه مع قرار الاضراب في السلك القضائي مبرزا أن المسالة مسألة مبدئية وفق تعبيره.
وقال الهادفي “نحن لسنا ضد المحاسبة او المسائلة ولا احد فوق المحاسبة ولكن الاشكال في آلية المسائلة التي نعلمها عند تفعيل اليات المسائلة والتي تكون سابقة لقرارات الاعفاء بغض النظر على قائمة القضاة المعفيين والملفات المتعلقة بهم ومن مظلوم ومن لا وفق تعبيره.”
وأكد الهادفي أن المشكل في الآلية المتبعة لاعفاء القضاة التي تمت عن طريق قرار من رئيس الجمهورية من دون مسائلة ومحاسبة ودون الحق في الدفاع او الطعن متابعا “هذا يعتبر اعدام وقتل ونسف لأبسط مقومات الدفاع وحقوق الدفاع”.
وبين المتحدث انه في حميع بلدان العالم هناك مهن وهيئات تتمتع بحصانة ولا يمكن محاسبتها دون رفع الحصانة عنها وهو ما تنص عليه لاتفاقيات الدولية مثل:” رئيس الجمهورية والبرلمانيين وهو الحال ايضا بالنسبة للقضاة الذين لم يقع المس من حصانتهم فقط ولكن وقع نسفها دون الاستماع لهم أو مسائلتهم حسب تعبيره”.
وشدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس على أنه مع المحاسبة والمسائلة ومحاسبة كل من أخطاء وارتكب خطأ في حق المرفق القضائي او المواطنين او الدولة قائلا: من أخطأ يتحمل مسؤوليته ولكن في نطاق الامانة التي تمكنه من وسائل الدفاع سواء في توكيل محامي للدفاع عنه او دفاعه هو شخصيا عن نفسه في اطار احترام الضمانات التي يكفلها القانون وفق تعبيره.”
