المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت رئيسة المجلس الوطني للإحصاء لمياء الزريبي بوجناح عن تراجع مؤشر القدرة الإحصائية لتونس الذي يعده البنك الدولي مع تعدد الهياكل العمومية المتدخلة في انتاج المعلومة الاحصائية في البلاد وأكدت الاثنين في تصريح إعلامي على هامش إطلاق أشغال تطويلا الإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية في تونس بالعاصمة،أن تونس وبالمقارنة مع الدول الشبيهة بالاقتصاد التونسي على غرار مصر والمغرب ودول جنوب الصحراء، عرفت تقهقرا لافتا في السنوات الأخيرة في مؤشر القدرة الإحصائية، مضيفة أن مؤشر تصيف تونس بلغ 58 عالميا بينما الدول الشبيهة لتونس يتراوح مؤشرها بين 60 و 70 .
وقالت إن الإستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية تهدف إلى تشخيص لواقع للمنظومة الوطنية وخاصة تشخيص النقائص والإشكاليات التي تشكو منها سواء الإشكاليات المتعلقة بالنظم وإشكاليات نابعة من التطورات الداخلية وعلى الصعيد العلمي للمعلومة الإحصائية.
وأفادت أن من ابرز الإشكاليات في المنظومة الإحصائية التونسية انها تنتج معلومة إحصائية ناقصة وان مستعمل المنظومة الإحصائية غير راض عنها كما وكيفا.
وتتعلق أهم الإشكاليات أيضا وفق لمياء الزريبي بضعف التنسيق بين الهياكل التونسية المنتجة للمعلومة الإحصائية و بروز اشكاليات تتعلق بالحوكمة في إنتاج المعلومة الإحصائية إلى جانب عدم مواكبة المعايير الدولية الجدية في إنتاج الإحصائيات علاوة على استعمال وسائل تقليدية لإنتاج لمعلومة الإحصائية في ظل بروز مجالات جديدة على غرار الاقتصاد التضامني والاجتماعي والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والإحصائيات المتصلة بالانتقال الطاقي والأمن الغذائي.
وأقرت في ذات السياق أن المنظومة الإحصائية الوطنية لم يقع تاهيلها لتكون قادرة على تجاوز الصعوبات والإشكاليات لتنتج معلومة إحصائية وفق المعايير الدولية الجديدة.
وأكدت أن عند وضع السياسات التنموية لا يقع الارتكاز على إحصائيات متطورة وعصرية بل يتم انجازها بطريقة اعتباطية دون طرق علمية مضبوطة.
وحول موقفها من تعدد المتدخلين في إنتاج المعلومة الإحصائية في تونس وتباينها في بعض الأحيان ، اقرت لمياء الزريبي، بوجود حوالي 48 هيكل لإنتاج المعلومة الإحصائية في تونس (12 مليون نسمة) مقابل 16 هيكلا في فرنسا(حوالي 60 مليون نسمة).
واعتبرت أن عدد المتدخلين في إنتاج المعلومة الإحصائية في تونس يعود إلى تعدد المتدخلين وخاصة ضعف التنسيق فيما بينهم وضعف الثقة لافتة إلى أن وزارة وحيدة لها أربع أو خمس إدارات تعنى بالإحصائيات وفي بعض مرات تمد معهد الإحصاء بمؤشرات متباينة.
وبخصوص محاور الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات أفادت المسؤولة انه سيتم في مرحلة أولى تشخيص كامل للمنظومة الإحصائية في تونس من حيث الوسائل المعتمدة التقنية والبشرية والمالية إلى جانب تشخيص المنهجيات المعتمدة ومستوى التنسيق بين لهياكل وصلب نفس الهيكل المنتج للمعلومة الإحصائية.
وفي مرحلة موالية سيتم التعويل على الخبراء الذين وضعهم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لانجاز التقييم لرسم إستراتيجية وطنية جديدة في الغرض.
كما لفتت إلى أن الإستراتيجية المزمع تركيزها ستتعامل مع القطاع الخاص والعمل على تنظيمه إذ سيتم مستقبلا الحصول مثلا على المعلومات من المساحات التجارية الكبرى ومشغلي الاتصالات.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية سيتم الانتهاء منها في غضون شهر ماي 2023 وتتويجها بإرساء مخطط عملي لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية.
ومن جهته ابرز وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لدى افتتاحه ورشة العمل التقنية أن التطورات العالمية الأخيرة أصبحت تفرض تغييرا جذريا في طرق ووسائل إنتاج المعلومة الإحصائية.
واقر بان النظام الإحصائي التونسي يعرف حاليا عدة ضغوطات تنضاف إلى الإشكاليات الهيكلية التي تعطل تطوير المعلومة الإحصائية.
وشدد على أهمية تعصير النظام الإحصائي التونسي ومناهج العمل من خلال الاعتماد على الرقمنة وبنوك المعطيات الأمر يستوجب الإسراع في لانخراط في هذه النظم الجديدة.
ويرى وزير الاقتصاد والتخطيط أن النظام الإحصائي الوطني وإمام التحديات المتعددة بحاجة ماسة إلى تغيير عميق للاستجابة إلى انتظارت وتطلعات طالب المعلومة وخاصة صناع القرار السياسي ولاقتصادي لبلورة السياسات التنموية ولاقتصادية والاجتماعية.
وخلص إلى أن إعداد إستراتيجية جدية للمنظومة الإحصائية التونسي تعد فرصة هامة لتحسين وسائل العمل والبنية التحتية المؤسساتية والتشريعية في الغرض.
