أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

تطرقت الجرائد التونسية ، الصادرة ، اليوم الخميس ، الى بعض المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها أزمة فقدان المواد الأساسية وتصاعد الغضب في الشارع التونسي واتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في الأحياء الشعبية اضافة الى تسليط الضوء على مشكل التونسيين في الحصول على التأشيرة الفرنسية .

الأزمة الهيكلية تنعكس على سلاسل التزويد

(جريد المغرب)
“هنا يتضح مرة أخرى أن اضطراب السوق ونقص مادة الخبز يعود الى “أزمة المالية العمومية ” والى الخيارات المتبعة من قبل سلطة الاشراف التي تبحث عن ادارة تحفظ أموالها المختلة بطريقة غير فعالة ولاناجعة أدت بها في النهاية الى أن أزمة هيكلية في جل القطاعات التي تتدخل فيها أوتشرف عليها ”

“أزمة الخبز وأزمة النفط والسكر وغيرها من المواد التي فقدت من السوق هي بالأساس نتاج لفشل السياسات العمومية ولعدم تحرك الدولة بأجهزتها وجسمها الاداري والمالي بالكيفية اللازمة المطلوبة لاحتواء انعكاسات هذه الأزمة المباشرة على الحياة اليومية للتونسية ومحاولة تقليص ارتداداتها أوعلى الأقل الخروج ومصارحة التونسيين بما تواجهه البلاد “.

“خيار اتبعته السلطات من أفريل الفارط بانطلاق الأزمة بشكل طفيف حينما عانى السوق من فقدان بعض المواد لآجال قصيرة وبشكل متباعد لكن منذ ذلك التاريخ بات جليا أن الدولة لم تعد تستطيع المحافظة على توازناتها المالية ولا الايفاء بكل تعهداتها والتزاماتها وبات عليها أن تضع أولويات للانفاق العمومي مع الحرص على عدم الاصداح صراحة بوجود أزمة مالية عمومية “.

عذرا جرجيس
(جريدة الصباح)

“عذرا جرجيس .وعذرا لكل من انتظر من أصحاب السلطة رسالة طمأنة أوموقفا واضحا وصريحا بشأن ما يحدث في البلاد من جرجيس الى حي التضامن ومنى بخيبة أمل “..لسنها بصدد المزايدة أوالتحامل على أي طرف ..ولكننا كنا نتمنى لو أن أصحاب السلطة في بلادنا أبدو بعض التواضع أمام هول ما أصاب أهالي جرجيس بل ما أصاب كل التونسيين الذين اهتزوا لحرقة الأمهات على أطفال وشباب ونساء ابتلعهم البحر “.

” تماما كا أننا لسنا بصدد الغاء مسؤولية العائلات التي ساعدت بشكل من الأشكال ” الحراقة ” على المجازفة واقتلاع مكان لهم على متن قوارب الموت وتجار البشر، لكن وقع الحدث وعمق الجراح كان يفترض كما يحدث في كل الشعوب المتحضرة احترام أهالي المفقودين وابداء أقصى درجات التضامن مع عائلات تونسية منكوبة ودعمها في لحظات ضعف وانكسار في طلبها من السلط المساعدة في دفن أبنائها …فهل كان لها أن تلجأ الى غيرها ؟ .

المقاربة الأمنية جربت فخابت ..فهل من ابتكارات جديدة ..؟

(جريدة الصحافة)”بدأت الاحتجاجات في التوسع شيئا فشيئا ، والتأشير على مستوى الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه بعض الولايات على غرار منطقة حي التضامن والأحياء المجاورة بولاية أريانة ومدينة جرجيس من ولاية مدنين “.

“فمنطقة حي التضامن والأحياء المجاورة لها شهدت احتجاجات لخمس ليال متتالية بسبب غضب الشباب والأهالي من عنف قوات الأمن بعد اتهامهم لها بأنها تقف خلف وفاة أحد شباب المنطقة مالك السليمي الذي توفي من أيام قليلة متأثرا بجروحه بعد ملاحقة أمنية جرت منذ ثلاثة أسابيع “وفي تقييمه للتعاطي الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية يعتقد العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن الأساليب لم تتغير كثيرا منذ ما بعد 25 جويلية ، حيث كان المشهد السياسي السابق يعتمد على المواجهة الأمنية والقضائية والوسم الاعلامي للحراك الاجتماعي “.

“وأبرز رمضان بن عمر، أن ما حصل مؤخرا في مدينة جرجيس هو أن الدولة كانت فيه جزءا من الأزمة وليست جزءا من الحل من خلال خطاب والي الجهة الذي عمق الاحتقان ، حيث تعاملت السلطة في البداية بتجاهل ، ثم قدمت معطيات مغلوطة عن الواقع وهي أن الدولة قامت بمسؤولياتها وسخرت وحداتها للبحث مع تجاهل الاحتجاج الذي حصل في المنطقة “. وتابع المتحدث ، أن أجهزة السلطة انحازت في البداية الى الرواية الرسمية للأحداث وهي أن الدولة قامت بواجباتها “.

“وبين بن رمضان ، أن هذا الضغط أجبر رئيس الجمهورية على الحديث عن الموضوع في مناسبة أولى ثم على تكليف وزيرة العدل بالأبحاث العدلية الخاصة بحادثة جرجيس في مناسبة ثانية ”

التونسيون والـتأشيرة الفرنسية …60 ألف تأشيرة أسندت للتونسيين منذ بداية السنة
(جريدة الشروق)

“يشتكي التونسيون من الأعداد الهائلة للمطالب المرفوضة للحصول على التأشيرة للدخول الى فرنسا في حين تقول المصالح القنصلية الفرنسية ، أن تونس هي رابع دولة في العالم التي تتحصل على أعلى عدد من التأشيرات “.

” وعلمت الشروق أن نسبة رفض المطالب المتعلقة بالحصول على تأشيرة من المصالح القنصلية الفرنسية العاملة في تونس لا يتجاوز ال25 بالمائة في حين صرح السفير الفرنسي بتونس ، أندري باران بان ” تونس هي رابع أكبر دولة في العالم يتحصل مواطنوها على تأشيرات للدخول الى التراب الفرنسي “.

” هذا وبلغ عدد التأشيرات المسندة للتونسيين منذ بداية سنة 2022 الى موفى شهر سبتمبر الفارط ال60 ألف تأشيرة فيما تعد سنة 2019 سنة مرجعية حيث فاق عدد التأشيرات المسندة ال145 ألف تأشيرة دخول “.
” يجمع الذين تم رفض مطالبهم المتعلقة بالحصول على تأشيرة للدخول الى التراب الفرنسي على أن تعامل الدولة الفرنسية مع التونسيين يشوبه نوع من الاهانة وهو شعور مشترك مع باقي مواطني بلدان المغرب العربي ” .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.