البنك المركزي التونسي: التعاون المالي الألماني ينشر اعلان ابداء اهتمام دولي لانتداب مستشار لتطوير سوق محلية لسندات الدين القابلة للتداول

نشر” برنامج تمويل المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة من أجل التنمية والتشغيل – القسط الثاني”، الممول من قبل البنك الألماني للتنمية، طلب عروض دولي لإبداء الرغبة لانتداب مستشار لتطوير سوق سندات الدين القابلة للتداول لدى البنك المركزي التونسي.

وتنتهي آجال قبول ملفات الترشح للمنصب، وفق بلاغ نشره، امس الاثنين، البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني، يوم 14 ديسمبر 2022 على الساعة الخامسة بتوقيت ألمانيا
.
ويندرج طلب العروض الدولي في اطار برنامج التعاون المالي القائم بين تونس وألمانيا خاصة وان تونس تعد شريكة في برنامج “تمويل المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة – القسط الثاني”.

ويأتي هذا الطلب في اطار سعي البنك المركزي التونسي الى إصلاح سوق سندات الدين القابلة للتداول وذلك نظرا لأهمية الدور الذي يمكن ان تضطلع به في تمويل الاقتصاد الحقيقي الذي يشكل رهانا كبيرا للنمو الى جانب دعم قدرة السوق النقدية التونسية في اطار السياسة النقدية للمركزي التونسي.

وسيساهم المستشار المطلوب لتنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية في تحسين نجاعة وشفافية سوق سندات الدين القابلة للتداول وتعزيز دور إصدارات وسلطات الجهة التعديلية لسوق رؤوس الأموال وتعصير النشاط المتصل بالاستثمار وتحسين جاذبية سوق راس المال في تونس.

ويتطلب تحقيق ذلك خاصة وضع منصة داخلية تمكن من ضمان القبول الآلي للمعلومات والمعطيات والأرشيف والمراقبة للملفات ومتابعة الرخص في حين توفر المنصة المهنية معطيات تتصل بإظهار الشروط التي تقدمها سوق هذه السندات في الوقت الحقيقي.

ويتعين على المترشح تصور فضاء مخصص لسوق هذه السندات على الموقع الالكتروني للبنك المركزي التونسي بما يتيح شفافية اكثر حول هذه السوق الى جانب عدة عمليات تقنية اخرى ومنها ما يتصل بتحسيس مختلف المتدخلين باطلاق سوق محلية للسندات الدين القابلة للتداول في الوقت الحقيقي.

ويخطط القائمون على المشروع الى توقيع اتفاق لمدة 30 شهرا يتضمن مرحلة أولى تتراوح بين 8 و 9 أشهرعبر التفرغ التام لانجار عدة مهام من بينها إعداد كراسات الشروط تليها مرحلة مخصصة لوضع المنصة الداخلية والمنصة المهنية وبوابة لتعصير قاعة التداول.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.