أرشيف الوسم : المجال المالي والاقتصادي

إحالة مشروع قانون المصالحة على رئيس الجمهورية بين”اتهام الهيئة بالتهرب من الحسم في دستوريته” و”اعتبار أن عملها اتسم بالجدية”

افاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر ان الهيئة "لا تتهرب من الحسم في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق

أكمل القراءة »

40 نائبا يتقدمون بردود على الطعون المقدمة في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري

أعلن النائب منذر بلحاج علي (الكتلة الوطنية) ان 40 نائبا تقدموا امس بردود على الطعون المقدمة في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري

أكمل القراءة »

حملة “مانيش مسامح”: التصويت على قانون المصالحة في المجال الإداري يعد “تجاهلا لأولويات دستورية وسياسية لا تحتمل التأجيل”

دعت حملة "مانيش مسامح"، نواب المعارضة وأحزابهم، إلى "إحكام التنسيق والإستعداد لكل الخيارات، حمايةً للدستور وللمسار الثوري وللاستحقاقات الملحة

أكمل القراءة »

تونس : أعضاء حملة “مانيش مسامح” يقررون تعليق إحتجاهم أمام مقر البرلمان

قرر أعضاء حملة "مانيش مسامح" اليوم الجمعة، تعليق تحركهم الإحتجاجي المتمثل في المرابطة أمام المدخل الرئيسي لمجلس النواب الشعب بباردو، والذي كانوا شرعوا

أكمل القراءة »

الحزب الجمهوري يعتبر أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري، تحول إلى مجرد عفو عام على مرتكبي الانتهاكات

اعتبر الحزب الجمهوري أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري، حولته إلى مجرد عفو عام على مرتكبي الانتهاكات دون مساءلة ولا اعتذار.

أكمل القراءة »

تونس: ابرز التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون المصالحة في نسخته الاخيرة

بات مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، الذي تحصلت "وات" على النسخة المعدلة منه وشرعت لجنة التشريع

أكمل القراءة »

منظمات وجمعيات تدعو للسحب الفوري لمشروع القانون المتعلق بالمصالحة وتؤكد دعمها لكل الحركات السلمية الرافضة له

دعت بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني إلى "السحب الفوري والنهائي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي

أكمل القراءة »

حملة “مانيش مسامح” تدعو الى السحب الفوري لمشروع قانون المصالحة

طالبت مجموعة "مانيش مسامح"، بالسحب الفوري لمشروع قانون المصالحة في المجال المالي والاقتصادي، وذلك "لكونه يكرس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض

أكمل القراءة »