أعوان المراقبة الاقتصادية يقرّرون عدم الاشتغال أيام الآحاد والعطل ويهددون بالإضراب

اتهمت النقابة الأساسية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء خلال اجتماع عام بمقر الوزارة تحت شعار "يوم الغضب" حضره حوالي 300 عون رئاسة الحكومة الالتفاف على حقوق أعوان الرقابة الاقتصادية والتنكر للقانون الأساسي المنظم لموظفي وزارة التجارة.

وقال لنا محي الدين الأسود الكاتب العام للنقابة الأساسية إن أعوان الرقابة الاقتصادية رفضوا طريقة التي تعاملت بها رئاسة الحكومة مع مشروع النظام الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية باعتبار أن ملاحظات الحكومة أفرغت المشروع من محتواه وهو ما يمثل رفضا مبطنا لهذا القانون، وفق قوله.

وأضاف أن أعوان الرقابة سينطلقون في عدم التقيد بالتوقيت المعمول به سابقا وذلك بالاشتغال أيام الأحاد والعطل والأعياد، مشيرا إلى أنهم سيتقيدون فقط بالاشتغال حسب التوقيت الإداري المعمول به كافة الإدارات العمومية (براحة السبت والأحد). كما لوح بإمكانية الدخول في إضراب عام إذا لم تقه الاستجابة لمطالب أعوان المراقبة الاقتصادية

كما أفادنا محي الدين أنه من المنتظر أن يتمّ تنفيذ إضراب عام مفتوح في سلك الرقابة الاقتصادية في صورة تواصل التنكر والرفض للقانون الأساسي الذي يهدف الى حماية أعوان هذا السلك من الاعتداءات الحاصلة لهم اثناء أداء عملهم.

أّمّا عن المطالب التي يلح عليها أعوان الرقابة الاقتصادية فقد أوضح لنا محي الدين أن المطالب تتعلق بتفعيل القانون الأساسي الذي يتضمن فصولا تدافع عن تأمين الأعوان وتوقيع اتفاقيات مع شركات التأمين إضافة الى الترفيع في منحة الخطر السنوية الى حدود 5 الاف دينار سنويا.

من جانبه قال لنا نادر الرزقي مكلف بالدراسات و التشريع في النقابة الأساسية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية إن وزير التجارة استغرب الملاحظات التي قدمتها رئاسة الحكومة خاصة وأنه تلقى تطمينات من رئاسة الحكومة بضمان أهم محتويات هذا المشروع القانوني.

ووجه الرزقي اتهامات إلى الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا التابعة لوزارة التجارة التجارة بالوقوف وراء التصدي لمشروع القانون الأساسي رغبة منه في تهميش أعوان الرقابة الاقتصادية.

كما أضاف الرزقي في حديثه مع المصدر أن كافة الأعوان متمسكون باستبعاد الوجوه المنتمية للمنظومة القديمة وخاصة التجمعية منها، وفق قوله.

هذا وقد شهد الاجتماع توترا كبيرا ومشادات كلامية وصلت الى حدّ الاعتداءات اللفظية وذلك بتوجيه اتهامات بالانتماء الى النظام السابق إلى مسؤولين بوزارة التجارة.

ويبلغ عدد أعوان الرقابة الاقتصادية 900 عون موزعين على كامل تراب الجمهورية.