إن لتونس قدرات مالية هامة قد تغنيها عن التوجه إلى الاقتراض الخارجي هو أن الاقتصاد الموازي في تونس يمثل نسبة 35 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي للبلاد أي أن 35 بالمائة من الثروة التي ينتجها التونسيون متأتية من الاقتصاد الموازي….
إن لتونس قدرات مالية هامة قد تغنيها عن التوجه إلى الاقتراض الخارجي هو أن
الاقتصاد الموازي في تونس يمثل نسبة 35 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي للبلاد أي
أن 35 بالمائة من الثروة التي ينتجها التونسيون متأتية من الاقتصاد الموازي.
وقدَر بعض الخبراء نسبة ال 35 بالمائة وفي حال إدراجها في المسالك المنظمة ستعادل
28 مليار دينار أي ميزانية تونس لهذا العام؟؟؟؟
ومن الحلول العاجلة التي يقترحها بعض الخبراء المحاسبين وجوب عدالة انتقالية
جبائية وسن عفو جبائي للمهربين والناشطين في الاقتصاد الموزاي في الاقتصاد
المنظم والحقيقي، وتدارك الأخطاء من قبل خاصة استفحال هذه الظاهرة التي بدأ
بشهادة العارفين تتغوَل وتنبئ بابتلاعها لكامل دواليب الاقتصاد.