السجون التونسية.. اكتظاظ كبير وموارد بشرية محدودة وسجناء محبطين

يبلغ عدد المساجين في تونس حوالي 22 ألفا وهم موزعون على 27 مؤسسة سجنية أضحت تستوعب أكثر من طاقتها.

ويقول المدير العام للسجون والإصلاح بالنيابة الحبيب السبوعي في هذا الصدد إنّ السجون تعيش اكتظاظا كبيرا بالنزلاء وتستوعب أكثر من طاقتها المحدودة، وفق قوله. 

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع حواري لبعث تنسيقية وطنية للعناية بأوضاع السجون انعقد بوزارة العدل وحضره بالإضافة إلى وزير العدل وإطارات من الوزارة ممثلو عن مكونات المجتمع المدني.

وقال الحبيب السبوعي إن السجون لا تستجيب أغلبها إلى المعايير الدولية، مصرحا "لدينا في الحقيقة 5 سجون فقط والبقية هي في الأصل إما ثكنات موروثة عن الاستعمار أو ضيعات فلاحية تم استغلالها كسجون".

وتطرق إلى النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية العاملة بالسجون، مشيرا إلى أن سجن المرناقية الذي يؤم 5500 سجينا يعمل به 700 عون فقط من بينهم 300 فقط على صلة مباشرة مع السجناء، معترفا بوجود أزمة تواصل بين العون والسجين.

وأكد في هذا السياق على ضرورة تأهيل وتدريب الموارد البشرية في التعامل مع المساجين وتطوير البنية التحتية وبناء مساجين لا تفوق طاقة استيعابها 1400 نزيلا وفق المعايير الأوروبية.

من جهته، أكد وزير العدل نور الدين البحيري أهمية توحيد الجهود من أجل إصلاح المنظومة السجنية والسعي إلى إيجاد حلول لتحسين الإحاطة النفسية بالسجين ومساعدته على الاندماج في المجتمع بعد استكمال عقوبته.

وأضاف بأنه سيتم العمل على توسيع دائرة العقوبات البديلة في اقتراح لتطوير مجلة الإجراءات الجزائية في دائرة تدخل قاضى تنفيذ العقوبات إلى جانب تطوير التأهيل داخل السجون بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل وتطوير عملية التأهيل من أجل التهيئة للعفو أو السراح ومساعدة السجين على اكتساب الخبرة في مجالات مهنية أو علمية.

وأكد أنه سيتم إعادة بناء السجون التي احترقت خلال الثورة بالإضافة إلى إحداث مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية والعمل على التقليل من حجم الجريمة ومن عدد حالات العود.

من جهتهم، أكد عدد من ممثلي المجتمع المدني ضرورة دعم الجمعيات والمنظمات من أجل زيارة السجون ومعاينة التجاوزات والنقائص، داعين إلى مراجعة مسألة تصنيف المساجين داخل الزنزانات لحماية المساجين الشباب من الانزلاق نحو الانحراف.

كما انتقدوا تباطؤ الإجراءات القضائية في حق العديد من الموقوفين تحفظيا على ذمة القضاء وهو ما أدى حسب تعبيرهم إلى التوتر داخل السجون بسبب إضرابات الجوع وخياطة بعض المساجين لأفواههم.