السياسة التنموية لسنة 2014 تقترح تركيز منظومة جديدة للتعديل أسعار المحروقات

تقترح السياسة  التنموية لتونس  لسنة 2014جملة من التوجهات العملية والخطط في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية من أجل السعي إلى الخروج من الوضع الاقتصادي والمالي المنتظر أن تشهده البلاد عل ضوء النتائج المنتظرة للعام الجاري الذي  وإن انطلق بصعوبات اقتصادية بارزة تأثر بشكل كبير إلى حد التأزم بالأزمة السياسية الي تعيشها البلاد منذ ما يزيد عن الشهرين.

وضمن هذا الإطار أظهرت وثيقة مشروع منوال التنمية التي تحصل المصدر على نسخة منها أن تونس تروم تحقيق نسبة نمو خلال كامل السنة القادمة في حدود 4 بالمائة مقابل 3 فاصل 6 بالمائة منتظر للعام الحالي بعد أن تمت مراجعة هذه النسبة في مناسبين من 4فاصل 5 بالمائة إلى 4 بالمائة.

ويهدف منوال التنمية للسنة القادمة إلى دعم النمو الاقتصادي وتأكيد الانتعاشة المسجلة والتحكم في التوازنات المالية وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية وتكريس تكافؤ الفرص ومحاربة الفقر إلى جانب التقليص من التفاوت بين الجهات.

انتعاشة للقطاع الفلاحي ونمو للصناعات المعملية

 يستند تحقيق نسبة 4 بالمائة على أساس نمو للقطاع الفلاحي بنسبة 1 بالمائة والصناعات المعملية 2.6 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة منتظرة لسنة 2013 وبلوغ نمو سلبي ب 0.5 بالمائة لقطاع الصناعات المعملية مقابل نمو إيجابي بنسبة 3.3 بالمائة في هذه السنة بينما استهدف المنوال نموا بنسبة 5.2 بالمائة لقطاع الخدمات العام المقبل.

وبالنسبة إلى الطلب الداخلي توقَع منوال التنمية لسنة 2014 تحقيق نمو في الاستهلاك بنسبة 4.4 بالمائة و5.3 بالمائة للاستثمار مقابل 4.6 بالمائة في سنة 2013 .

حاجيات التمويل الخارجي

أما الطلب الخارجي فقد استهدف المنوال بلوغ تطور إجمالي للصادرات بنسبة 5.2 بالمائة مقابل 2.2 بالمائة منتظرة لكامل العام الجاري مع توقع نمو للواردات بنسبة 4.1 بالمائة مقابل 1.7 بالمائة لهذا العام.

أما بخصوص نسبة نمو الاستثمار من الناتج فقد رسمت الحكومة الحالية بلوغ نسبة 21 بالمائة والعمل على تحقيق نسبة العجز الجاري من الناتج في حدود 7.2 بالمائة مقابل 8.1 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2013 في حين من المنتظر أن تتراجع الأسعار إلى مستوى 6بالمائة مقابل 6.3 بالمائة في سنة 2013.

هيكلة التمويل الخارجي

قدَر منوال التنمية للعام القادم جملة حاجيات التمويل الخارجي في حدود 9734.8 مليون دينار مقابل حاجيات منتظرة لكامل سنة 2013 بقيمة 8446 مليون دينار وتتوزع هذه الحاجيات الجديدة على 320مليون دينار هبات و 2600 م د الاستثمار الاجنبي والمساهمات و 315à م د قروض من مصادر عمومية و 2000م د قروض من مصادر خاصة وتبقى فجوة التمويل في حدود 1664.8 م د

السياسات التنموية المقترحة

يقترح منوال التنمية للبلاد التونسية العام  المقبل تسريع نسق النمو الاقتصادي ودعم التشغيل ودعم مقومات التنمية الجهوية ودعم الموارد البشرية ومقاومة الفقر.

ففي محور تسريع النمو الاقتصادي أكد المنوال المقترح على ضرورة تحسين مناخ الأعمال عبر تركيز مجلة جديدة للاستثمار تعتمد مبادئ حرية الاستثمار والحوكمة الرشيدة والشفافية وسياسة حوافز مبسطة وموجهة بالاساس نحو التنمية الجهوية والمندمجة، إلى جانب الشروع في تنفيذ الإصلاحات المدرجة ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة الجباية وتعصير الإدارة الجبائية ودعم الشفافية والضمانات للمطالبين بالضريبة مع الشروع في تنفيذ الأحكام الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتركيز الهياكل التنفيذية ذات العلاقة.

دفع التصدير

وضمن هذا المحور شدد المنوال على أهمية دفع التصدير من خلال الشروع في تنفيذ البرنامج الثالث لتنمية الصادرات ومزيد تسهيل إجراءات التجارة الخارجية كما ابرز ذات المنوال ضرورة تعميق الاندماج الاقتصادي من خلال تدعيم مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر مواصلة المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل بين الطرفين والمراهنة على أسواق جديدة تمتاز بنسبة نمو اقتصادي مرتفعة على غرار بلدان الخليج والشرق الأوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء علاوة على مزيد تفعيل مسار الاندماج في الفضاء المغاربي وتسهيل المبادلات التجارية مع دول الجوار.

دعم التشغيل

ضمن هذا الإطار ركز منوال التنمية لللسنة المقبلة على مزيد  تسريع نسق النمو وتطوير هيكلة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في الأنشطة الواعدة والنهوض بالبحث والتطوير ودعم إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة مع مزيد ملاءمة برامج التكوين مع حاجيات الاقتصاد فضلا عن دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز سياسة التوظيف بالخارج.

دعم مقومات التنمية الجهوية

تتمثل أبرز الوجهات الواردة في منوال التنمية ضمن هذا المحور في تجسيم التوجهات الهادفة إلى تشريك مكونات المجتمع المدني في بلورة البرامج والمشاريع الجهوية وتحديد أهم التوجهات التنموية على المستوى المحلي والجهوي ودعم التوجهات الرامية إلى تفعيل دور الهياكل الجهوية لمساعدة الجهة على تطوير قدراتها في رسم سياساتها التنموية والتحكم الأمثل في مجالها الترابي ونموها العمراني إضافة إلى تركيز  نظام معلومات جهوية مما يساعد على اتخاذ القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة.

كما تضمنت التوجهات رسم سياسة تنموية جهوية تهدف إلى النهوض بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال مراجعة تدخلات البرامج الجهوية للتنمية ووضع الآليات الكفيلة بإحكام التنسيق فيما بينها وتصويب تدخلاتها.

سياسة  المالية العمومية والسياسة الجبائية

أفرد منوال التنمية للعام المقبل محورا خاصا بالسياسة المالية العمومية والسياسة الجبائية تتلخص أهم توجهاته في تقليص الضغوط على ميزانية الدولة مع المحافظة على نسق الاستثمار العمومية من خلال إصلاح منظومة الدعم بإرساء ألية موجهة بصفة دقيقة نحو مستحقيه مع وضع الآليات المصاحبة الضرورية لمساندة العائلات المعوزة وتركيز منظومة جديدة للتعديل الآلي لأسعار المحروقات والعمل على التحكمفي كتلة الأجور.

كما سيتم اعتماد برنامج إصلاح لمنظومة الحوكمة في بعض الشركات العمومية وتحسين فعالية نفقات الاستثمار العمومية وإعداد سيناريوهات لإصلاح منظومات الضمان الاجتماعي ومنظومة الـتأمين على المرض.

وفيما يخص السياسة الجبائية لاحظ منوال التنمية أنه إصلاحا شاملا للمنظومة الجبائية تم الشروع فيه في سنة 2013 بانتهاج تمشي تشاركي وأن الهدف من إصلاح المنظومة الجبائية هو التخفيض في الجباية على الشركات للتقريب بين النظامين المقيم وغير المقيم، كما سيتم في السنة القادمة مراجعة النظام الجبائي الموجه لإعادة الاستثمار وتفعيل الإجراء القاضي بإخضاع المرابيح والمداخيل بالنسبة إلى الأنشطة التصديرية للضريبة ووضع برنامج لتوحيد الإدارة الجبائية ولتقوية آليات الرقابة والتقييم للإدارة الديوانية مع توحيد مهام الرقابة والتغطية في نفس الهيكل الإداري وتدعيمه بالموارد اللازمة.