الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة: وضعية الأجور غامضة إلى ما بعد شهر جويلية القادم

كشف نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية والناطق الرسمي باسم الحكومة أن وضعية المالية العمومية في تونس أصبحت حادة ومحرجة جدا وتبعث على الحيرة والقلق.

وبين يوم الخميس في تصريح إعلامي عقب الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي الجمعة أن البلاد لديها إشكال كبير من خلال توفر السيولة المالية وان المالية العمومية تتسم بضغوطات مالية كبيرة ولا سيما توفر السيولة الموجودة اليوم في خزينة الدولة.

وشدد على تواجد ضغوطات إضافية على ميزانية الدولة لم يقع إدراجها في لا في ميزانية الدولة ولا في قانون المالية لهذه السنة ومجموعها يبلغ 2.1 مليار دينار موزعة على 1 مليار دينار نقص من تعبئة الموارد الراجعة على عائدات الأملاك المصادرة بقيمة ألف مليون دينار إذ اتضح انه لن يتسنى تعبئة سوى 300 مليون دينار بما بعنب نقص في حدود 700 مليون دينار علاوة على 1.1 مليار دينار إضافية لتغطية حاجيات بعض المؤسسات العمومية ومنها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة الخطوط التونسية.

ولاحظ الورفلي انه تم تامين خلاص احور الموظفين لشهر افريل والأشهر القادمة إلى حدود شهر جويلية غير انه ابرز أن هناك نقص في السيولة بقيمة 1.1 مليار دينار وان ميزانية الدول تشكو عجزا بقيمة 1100 مليون دينار شهريا منذ مطلع العام مشيرا إلى أن نفقات شهر افريل تفوق 3.1 مليار دينار غير أن مداخيل الدولة إلى حدود الأشهر الاولى من هذه السنة سجلت عجزا بقيمة 1.1 مليار دينار بما فيها الأجور.

وقال إن وزارة الاقتصاد والمالية اتخذت إجراءات استثنائية لتغطية أجور الموظفين لشهر افريل. وتابع أن للبلاد نقص بقيمة 3.3 مليار دينار إلى حدود شهر جويلية القادم معلنا أن هذا العجز سيتم تغطيته عن طريق الاقتراض الخارجي في حدود 1.1 مليار دينار و 1.1 مليار دينار من عمليات الاكتتاب الرقاعي منها 500 مليون دينار متأتية من الاكتتاب الوطني و 270 مليون دينار متأتية من استعمال رصيد اتصالات تونس، معتبرا أن النقص يبلغ 600 مليون دينار وجب على الدولة إيجادها.

 
وأكد عضو الحكومة المؤقتة على أن العجز الشهري للميزانية يبلغ حوالي 1 مليار دينار مشددا على أن مسؤولية الحكومة هو تغطية هذا العجز وخاصة تغطية أجور الموظفين. // من هنا فصاعدا سنطبق في حال تعطيل الإنتاج// وأكد نضال الورفلي على أن كل الوزراء اجمعوا على وجوب إيجاد الحلول وتحدب الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وان هناك جهود بحلحلة بعض الوضعيات المتعلقة بالمطلبية الاجتماعية والقطاعية ودعا الوزراء إلى التقليص من هذه المطلبية والالتفات إلى العمل والإنتاج ودعوتهم كل الأطراف إلى تفهم الوضعية وصعوبة المرحلة التي تمر بها تونس.

وبين في السياق ذاته شدد على أن أعضاء الحكومة اتفقوا على أن كل تعطيل أو إيقاف العمل سيتم التصدي اله بتطبيق القانون بحذافيره. ولم يوضح الورفلي هذه المسالة في رده على أسئلة الإعلاميين من إمكانية اللجوء إلى فض الاعتصامات بالقوة أو اللجوء إلى قوات الأمن لفك الاعتصام في مناطق الإنتاج واكتفى بالقول انه سيقع تطبيق القانون ولا اللجوء إلى القوة. // وضعية مخيفة لعجز الميزان التجاري//

وحذر الورفلي من خطورة تفاقم عجز الميزان التجاري مؤكدا أن محافظ البنك المركزي التونسي قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا حذر من خلاله للتدهور المتواصل لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 1.1 مليار دينار شهريا ناتج أساسا عن تراجع الصادرات التونسية في ظل التراجع الهائل للإنتاج وتوقف العمل في العديد من القطاعات لا سيما قطاع الفسفاط والمناجم لتتحول الدولة لدعم هذه القطاعات.

ويعود تفاقم العجز التجاري أيضا إلى تنامي الواردات وخاصة في قطاع الطاقة لا سيما المحروقات والغاز الطبيعي مبينا أن القيمة الجملية لتوريد الطاقة إلى موفى العام الحالي ستكوم في حدود 3 مليار دولار.

وكشف انه أمام تواصل تدهور عجز الميزان التجاري لم يستبعد أن يعلن البنك المركزي التونسي عن نزول رصيد تونس من العملة الصعبة إلى أدنى مستوياته مشيرا إلى أن هذا الرصيد وصل إلى موفى شهر مارس إلى مستوى 98 يوم توريد وهي ادني وضعية بلغنها تونس منذ عدة سنوات.