تونس:اعوان وزارة التجارة يقاطعون الوزيرة ويعتزمون الدخول في إضراب إنذاري

أعلنت اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن مقاطعتها لأي تواصل مع ديوان الوزيرة الحالي ورفضها للتسميات الحزبية بالوزارة والمؤسسات تحت الإشراف وتمسكها بممارسة حقها في ممارسة كل أشكال النضال المشروعة ودعوة الوزيرة إلى التفاوض الجدي وتفعيل جميع المطالب وذلك قبل شهر افريل واعتزامها الدخول في إضراب إنذاري بعد التنسيق مع الهياكل النقابية من قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.

وجاء ذلك في ختام الاجتماع العام للجنة لكامل يوم الثلاثاء 8 افريل الجاري بمقر الوزارة بالطابق الخامس والذي دار في أجواء مشحونة حيث عرف أجواء من الاحتقان خلال هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو النيابات النقابات الجهوية والنقابة الأساسية و اللجنة النقابية الوطنية للوزارة وعموم أعوان الوزارة. وتمت الدعوة إلى هذا الاجتماع للنظر في التطورات والمستجدات الأخيرة بين الطرف النقابي والوزيرة نجلاء حروش معلى حيث عبر الحاضرون عن استيائهم العميق من الوضعية التي آلت إليها الأوضاع على مستوى تسيير الوزارة وخاصة ما اعتبره الطرف النقابي لامبالاة الوزيرة تجاه مطالب الطرف النقابي إضافة إلى توخي سلطة الإشراف سياسة المماطلة في التعامل مع المطالب المشروعة لأعوان الوزارة.

وخلص الاجتماع إلى إصدار لائحة عامة تحصلنا على نسخة منها وممضاة من منسق اللجنة محي الدين الأسود تضمنت 20 نقطة تضمنت جملة من المطالب المهنية والمالية والإدارية والتنظيمية ومن أبرزها إمضاء ونشر نص المنشور المتفق عليه المتعلق بمقاييس صرف منحتي المراقبة والتحفيز لسنة 2013 و ومراسلة رئاسة الحكومة للشروع في التفاوض حول الترفيع في منحتي المراقبة والتحفيز لسنة 2014 بنسبة 50 بالمائة لتصبح في حدود 3600 دينار سنويا.

هذا وتمسكت اللجنة النقابية الوطنية بتصحيح المسار المهني للأعوان من مختلف الأسلاك بالوزارة مع تعميم منحة أعباء المهنة على جميع أعوان الوزارة من كل الأسلاك والتسريع في إصدار القرارات المتعلقة بالخطط الوظيفية علاوة على تحسين ظروف العمل بالإدارات المركزية والجهوية وتشريك الطرف النقابي في حوار جدي يهدف إلى تطوير ومراجعة هيكلة وتنظيم ومشمولات وزارة التجارة والإدارات الجهوية التابعة لها.

 

رياض بودربالة

مقالات ذات العلاقة

تونس: اجتماع ساخن وحاسم لأعوان وزارة التجارة الثلاثاء القادم

وزارة التجارة تواجه صعوبات في التحكم في الأسعار، ومخاوف من احتكار بعض المواد