شدد حزب التكتل اليوم الخميس 27 مارس 2014 خلال ندوة صحفية عقدها بمقره بالعاصمة على ضرورة إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين قبل تمرير القانون الانتخابي.
وقد أكد القيادي بحزب التكتل خيام التركي أن هذه الهيئة والتي كانت مقترح حزبه ستكون أول امتحان لتجسيد الدستور معبرا عن تمسكهم بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبل تمرير أي قانون يمس من الحقوق والحريات…
شدد حزب التكتل اليوم الخميس 27 مارس 2014 خلال ندوة صحفية عقدها بمقره بالعاصمة على ضرورة إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين قبل تمرير القانون الانتخابي.
وقد أكد القيادي بحزب التكتل خيام التركي أن هذه الهيئة والتي كانت مقترح حزبه ستكون أول امتحان لتجسيد الدستور معبرا عن تمسكهم بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبل تمرير أي قانون يمس من الحقوق والحريات.
وأشار في ذات السياق على أن كل قانون من شأنه المس من حريات أو حقوق الأفراد لا بد من مراقبته ومراقبة دستوريته مضيفا أن هذا القانون سيكون أول امتحان للديمقراطية ودولة القانون في تونس على حد تعبيره.
ومن جهته أوضح القيادي بالتكتل خليل الزاوية أن حزبه اقترح اختيار أعضاء الهيئة على أساس الخبرة والاستقلالية كما اقترحوا أيضا ان يتم اختيار طاقمها الإداري من أشخاص موجودين في إدارات أخرى حتى لا يتم إثقال كاهل الدولة برواتبهم بما أن الهيئة ستكون وقتية مشددا على ضرورة ان ترى هذه الهيئة النور قبل القانون الانتخابي لضمان المسار الانتقالي الديمقراطي على حد قوله.
هاجر الكريمي