تونس:عودة الى طاولة الحوار للحسم في قانون الانتخابات وتقييم أداء الحكومة

ستعود الأحزاب السياسية والمنظمات الراعية للحوار الوطني اليوم الخميس 17 أفريل 2014 إلى طاولة الحوار واستئناف جلساته بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو للنظر في بعض المسائل العالقة خاصة في مسألة استكمال المسار الانتخابي وفي تقييم أداء حكومة مهدي جمعة.

وستُطرح في جلسات الحوار الوطني المسائل العالقة أهمها ضرورة مناقشة استكمال المسار التأسيسي والانتخابي لانهاءه بالتوافق باعتبار ان الانتخابات ستجرى موفى سنة 2014 وفق ما نص على ذلك الدستور.

وقال بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ،احد المنظمات الراعية للحوار، في حديث للمصدر انه سيتم خلال الجلسات القادمة للحوار الوطني التطرق الوطني الى تقييم الأداء الحكومي ومدى التقيد ببنود خارطة الطريق الى جانب التدقيق في مراجعة التعيينات الحزبية خاصة في الخطط التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات والنظر في مسألة تزامن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية و معالجة الوضع الاقتصادي وتقييم العمل الحكومي .

ووضع استراتيجية وطنية للتصدي للإرهاب.

ومن المنتظر أن تتشاور الأحزاب السياسية رفقة رباعي الحوار الى مسألة تكليف لجنة لمرافقة الحكومة ومتابعة عملها والتنسيق معها في تطبيق بنود خارطة الطريق التي من المقرر أن تتشكّل من ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية والتي تتمثل مهمتها في متابعة مدى التزام الحكومة بخارطة الطريق.

أما عن تأخر استئناف جلسات الحوار الوطني فقد أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن تأخير موعد استئناف الحوار الوطني جاء بناء على الرغبة في عدم التشويش على أشغال المجلس التأسيسي خلال نظره في مشروع القانون الانتخابي.

وقال العباسي أن الحوار سيتناقش في أهم النقاط الخلافية بهدف مساعدة المجلس وإسناده بالتوافقات السياسية حول هذا القانون للتسريع في المصادقة عليه.

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة:

تونس: استئناف الحوار الوطني يوم الخميس القادم