المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تسعى المنظمة الشغيلة”الاتحاد العام التونسي للشغل” الى التسريع في التفاوض مع حكومة مهدي جمعة في مسالة الترفيع في أجور العمال خلال هذه الفترة…
تسعى المنظمة الشغيلة"الاتحاد العام التونسي للشغل" الى التسريع في التفاوض مع حكومة مهدي جمعة في مسالة الترفيع في أجور العمال خلال هذه الفترة.
وتقول قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل أن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع المشط للأسعار مقابل جمود أجور الشغالين هو الدافع الرئيسي لطرح مسالة المفاوضات الاجتماعية على حكومة المهدي جمعة.
من جهته قال رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة مؤخرا أن الوضع الاقتصادي في تونس لا يسمح باتخاذ إجراءات زيادة في الأجور مشددا على أن الوضع الاقتصادي في تونس حرج ومطالبا التونسيين بالتضحية.
في المقابل انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي تصريحات مهدي جمعة قائلا أنه لا يمكن التنازل عن المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور العمّال في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار.
وفي نفس السياق أكد حفيظ حفيظ عضو المركزية النقابية المسؤول عن الوظيفة العمومية تمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات خاصة بالزيادة في الأجور قائلا إن ما صرّح به رئيس الحكومة مهدي جمعة حول المعطيات الاقتصادية لا يمكن ان يكون مبررا لتفقير مئات الآلاف من الأجراء والموظفين والعمال الذين تدنت مقدرتهم الشرائية وصاروا عاجزين عن تلبية حاجياتهم.
وأكدت مصادر نقابية للمصدر أن الزيادة في أجور الموظفين لن يكلف الدولة مبالغ كبيرة حيث يمثل حجم الزيادة المتوقعة نسبة ضعيفة من ميزانية الدولة لكنه في المقابل سيساهم في الزيادة في المقدرة الشرائية للأجراء والموظفين وتحريك الدورة الاقتصادية وتنمية الطلب الداخلي.
.وصرّح سامي الطاهري ان آخر زيادة في الأجور كانت سنة 2012 في حين كانت سنة 2013 سنة بيضاء تم خلالها مراعاة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والاقتصاد الوطنى.
وتشير المعطيات الرسمية أن عدد الموظفين في المؤسسات العمومية يصل الى حدود 600 الف موظف .
البنك الدولي يحذر
حذر تقرير للبنك الدولي من أن الزيادة في الدعم العام وفي أجور موظفي القطاع العام سيضع ضغوطا على المالية العامة للحكومات، ويقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية.
وقال البنك إن الاقتصاد في تونس وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما تضرر بشدة من استمرار التوترات الإقليمية والبيئة الخارجية الحافلة بالتحديات مشيرًا إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم التضخم .
