تونس: ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 بالمائة والواردات بـ13.3 بالمائة سنة 2012

سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال كامل سنة 2012 ارتفاعا في حجم عائدات الصادرات بنسبة 5.8 %.

وبلغت قيمة الصادرات 26547.7 مليون دينار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.3 لتبلغ 38182.7 مليون دينار، ممّا أدّى إلى تفاقم العجز التجاري ليصبح في حدود 11635.0 مليون دينار، وعليه تراجعت تغطية الواردات بالصادرات بـ5 نقاط حيث بلغت 69.5 % مقابل 74.5 بالمائة خلال سنة 2011.

ويبرز تصنيف المبادلات التجارية وفق ما أصدره المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا حسب الأنظمة تواصل تراجع الصادرات والواردات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات تحت هذا النظام انخفاضا بنسبة 0.4 %- مقابل 14.3 % + في سنة 2011.

وسجلت الواردات تحت هذا النظام تراجعا بـ1.8 %- مقابل 11.1 %+ في سنة 2011، في حين تبقى المبادلات تحت النظام العام في تحسن مقارنة بالسنة الفارطة بالنسبة للصادرات والواردات بنسب متتالية بزيادة بنسبة 17.5 بالمائة و 20.6 بالمائة.

ويرجع التطور المسجل للصادرات (5.8 %) خلال سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011 إلى تحسن مبيعات العديد من القطاعات منها قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 26.8 بالمائة.

ويعود هذا بالأساس إلى التحسن الملحوظ في مبيعات الحامض الفسفوري بنسبة 46.6 بالمائة (487.7 مليون دينار مقابل 332.7 مليون دينار) وثاني فسفاط الأمونيا بنسبة 51.0 بالمائة ( 503.6 مليون دينار مقابل 332.5 مليون دينار) وكذلك قطاع الطاقة بنسبة 21.9 % المتأتية أساسا من الارتفاع الهام في مبيعاتنا من المواد النفطية المكررة (1522.2 مليون دينار مقابل  431.4 مليون دينار) والصناعات المعملية الأخرى بنسبة 17.6 % وقطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 11.0 %.

وفي المقابل، تبقى صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد في تراجع مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 7.1 سلبية 7.1 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية سجلت تراجعا طفيفا رغم الارتفاع الملحوظ المسجل على مستوى مبيعاتنا من زيت الزيتون بنسبة 47 بالمائة (593.2 مليون دينار مقابل 403.5 مليون دينار).

أمّا على صعيد نظام التصدير الكلي، تبرز النتائج تحسنا على مستوى صادرات العديد من المؤسسات التي تعمل تحت هذا النظام، حيث سجلت الصادرات خلال سنة 2012 نسبة نمو سلبية ب %0.4 بالمائة مقابل 0.6 بالمائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من نفس السنة.

ويعود هذا بالأساس إلى التطور الإيجابي الذي سجلته المبيعات الخارجية لقطاع الصناعات الكهربائية تحت هذا النظام بنسبة 1.5 %+ بعد عدة أشهر من النمو السلبي.

كما شهدت صادرات النسيج والملابس والجلد استقرارا بعد التحسن الطفيف الذي شهدته مقارنة مع بداية السنة مسجلة انخفاضا بنسبة 7. 2 بالمائة مقابل 7.4 تطور سلبي بنسبة 7.4 بالمائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من نفس السنة.

وفيما يخص الواردات، فإنّ الزّيادة المسجلة والتي بلغت 13.3 % في هذه الفترة ناتجة عن ارتفاع واردات جميع القطاعات ومنها قطاع الطاقة بنسبة 33.4 بالمائة نتيجة  الارتفاع الملحوظ في واردات النفط الخام (1342.4 مليون دينار مقابل 385.5 مليون دينار) ونمو مواد التجهيز بنسبة 14.2 بالمائة والمواد الأولية والنصف المصنعة كما تبقى واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية في ارتفاع مقارنة بالسنة الفارطة.

أما على صعيد التوزيع الجغرافي، تبقى صادرات تونس مع الإتحاد الأوروبي التي تمثل 71.4 % من جملة الصادرات في تراجع بنسبة 1.1 %-.

ويرجع هذا بالأساس إلى نقص في المبيعات مع أهم الشركاء الأوروبيين وبالخصوص مع فرنسا الحريف الأول بنسبة 7.0 %- وٕايطاليا بنسبة 7.7 وألمانيا بنسبة 3.9 %- الذين يمثلون 55 % من جملة الصادرات.

بالمقابل، سجلت الصادرات مع العديد من البلدان الأخرى تطورا إيجابيا على غرار هولندا زيادة بنسبة 52.4 بالمائة و بلجيكيا بنسبة 17.7بالمائة وكذلك مع البلدان العربية، ونذكر منها ليبيا بزيادة بنسبة 17.2والجزائر بنسبة 15.4 + بالمائة ومصر بنسبة 29.2 بالمائة.