تونس: النظر اليوم في مشروع سحب قضايا شهداء الثورة من القضاء العسكري

من المنتظر أن تخصّص لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء 16 أفريل 2014 جلستها للنظر في مشروع القانون عدد 2012/44 الخاص بإحداث محاكم متخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها قبل عرضه على الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل .

وتقدمت بهذا المشروع كتلة وفاء للثورة وعدد من النواب المستقلين منذ يوم 11 جويلية 2012 وينص على أن تتخلى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تتعلق بمسؤولي النظام السابق وأعوانه بمناسبة الثورة وعلى ضرورة إيقاف التتبعات ضد المشاركين في الثورة التونسية

ويأتي قرار النظر في هذا المشروع على إثر الأحكام الأخيرة الصادرة في حق شهداء وجرحى الثورة والتي تم اعتبارها على أنها "غير منصفة".
ويتزامن النظر في هذا المشروع مع اعتصام عائلات شهداء وجرحى الثورة داخل مقر المجلس التأسيسي.

ويتطلع نواب المجلس التاسيسي من خلال هذا المشروع الى تنقيح القوانين المعمول بها، وسحب مثل هذه القضايا من القضاء العسكري، إلى جانب بعث لجنة مساءلة علنية لكل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق أبناء الوطن
".

.

ويتم بمقتضى مشروع القانون عدد 2012/44 الخاص بإحداث محاكم متخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها في صورة المصادقة عليه في الجلسة العامة إحداث محاكم متخصصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين في قتل شهداء الثورة تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة النظام السابق على أن يتم نشر قائمة أسمائهم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وبجريدة يومية ويقع تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

وتعتبر حسب هذا المشروع الاعتداءات المرتكبة التي تستهدف مراكز الشرطة والحرس الوطني أو مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ أو مقرات الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق بمناسبة أحداث الثورة أعمال مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع، وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة قيام الثورة وبعدها .

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة:

تونس:أهالي شهداء الثورة ينتفضون اليوم ضد القضاء العسكري