سينعقد في تونس خلال شهر ماي القادم مؤتمر الحوار الوطني للاقتصاد الذي ستشرف عليه الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والبنك المركزي والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية الفاعلة والممثّلة في المجلس التأسيسي الى جانب الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصداي بهدف التدقيق…
سينعقد في تونس خلال شهر ماي القادم مؤتمر الحوار الوطني للاقتصاد الذي ستشرف عليه الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والبنك المركزي والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية الفاعلة والممثّلة في المجلس التأسيسي الى جانب الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصداي بهدف التدقيق في الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس وبلورة حلول عاجلة .
وقد أكد كل من وفد الاتحاد العام التونسي للشغل والوفد الحكومي خلال اجتماع لجنة 7 زائد المنعقد مؤخرا على أهمية هذا المؤتمر في مراجعة المنظومة الاقتصادية في تونس.
وسيتم التركيز خلال هذا المؤتمر وحسب ما جاء في جريدة الشعب على مسائل ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه والتنافسية والانتاجية في القطاع العام وميزان الدفوعات والتهريب والتجارة الموازية وميثاق الاستثمار الى جانب مبادرة التشغيل.
كما ستعمل خلال هذا المؤتمر فرق عمل مشتركة في عملية التنظيم متكونة من الحكومة والمنظمات والمؤسسات والمختصين على ان يتم تحديد هذه الفرق وتشكيلها قريبا لتنطلق في اشغالها كامل شهر افريل لتقدّم يوم 7 ماي هذه الفرق حصيلة أعمالها من أجل التشخيص والتدقيق وضبط الاهداف المالية والانتهاء في اعداد البرنامج والنزول به عبر لقاءات جهوية بهدف التحسيس الى ان ينعقد المؤتمر خلال شهر ماي.
وتحدث نضال الورفلي الناطق الرسمي للحكومة في تصريحات إعلامية عن وجود توافق كبير بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل والحكومة وعدة أحزاب سياسية على عقد هذا المؤتمر الوطني في أسرع الأجال للوقوف على حقيقة الاقتصاد التونسي والتركيز على دعائمه قائلا" يجب ان نكون عمليين".
وفي هذا السياق يذكر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قد صرح أن الوضع الاقتصادي في تونس يتطلب عقد مؤتمر للاقتصاد الوطني تشارك فيه جميع الفئات المعنية بالتنمية وبالاقتصاد حتى يتسنى الوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي لتونس للتسريع في بلورة حلول عاجلة وفق قوله.
بسام حمدي
مقالات ذات العلاقة:
البنك المركزي التونسي:النشاط الاقتصادي استعاد شيئا من نقاهته..الدينار التونسي يواصل نسقه التصاعدي