تونس: سعي للمصادقة على قانون الانتخابات موفى مارس الجاري وشفيق صرصار يستبعد ذلك

يسعى نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس الى الانتهاء من المصادقة على
مشروع القانون الانتخابي نهاية شهر مارس الجاري ليتمّ فيما تحديد مواعيد
الاستحقاقات الانتخابية القادمة في وقت تحتد فيه الخلافات على هذا المشروع
ويستبعد رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار انتهاء التأسيسي من مناقشة هذا
القانون موفى الشهر الجاري.

وقد أنهت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي وسط هذا الأسبوع الجاري
التصويت على كامل الفصول الـ 167 من مشروع القانون الانتخابي بعد ان اسمترت
مناقشته لمدة أسابيع بسبب الخلافات حول فصوله.

ومن المنتظر ان ينطلق مكتب لجنة التشريع العام اليوم الجمعة 21 مارس في اعداد
الصيغة النهائية لمشروع القانون رفقة تقرير مفصل حول اهم نقاط التوافق والخلاف
فيه لعرضه على التصويت في جلسة عامة التي يمكن ان تنعقد بداية الاسبوع القادم .

وسيحدّد مكتب المجلس موعد الجلسة العامة التي ستتكفل بمناقشته نقاشا عاما وخاصا
للمصادقة عليه وذلك بعد الاطلاع على نص القانون الانتخابي.

ويتضمن مشروع القانون الانتخابي 167 فصلا تم مناقشتها لفترة طويلة احتدت فيها
الخلافات بين نواب اللجنة لا سيّما في الفصل الذي ينص على العزل السياسي وهو
الفصل 15 من المرسوم الانتخابي عدد 35 وعزل المورطين مع النظام السابق من
الانتخابات القادمة .

ومن المرجّح ان يحتدّ الخلاف حول هذا الفصل في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة
مشروع القانون الانتخابي خاصة وأن الخلافات بين الأحزاب السياسية الممثلة في
المجلس التأسيسي قد توسّعت في وقت تتواتر فيه أنباء عن انقسام نواب النهضة حول
التصويت على هذا الفصل.

وتمثل نقطة تزكية القائمات أكبر النقاط الخلافية في نقاشات قانون الإنتخابات
وعرفت رفضا من أغلب أعضاء لجنة التشريع العام وهي نقطة يمكنها ان تعيق تقدم
النقاش في الجلسة العامة .
كما تمثل نقطة العقوبات الانتخابية حيث تشدد أحزاب السياسية على تشديد العقوبات
وجعلها عقوبات صارمة وردعية.

وفي هذا السياق استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قد
استبعد أن يقر المجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون الانتخابات نهاية الشهر
الحالي.
وقال صرصار أنّ بعض الأطراف السّياسيّة في تونس لا تعي اليوم أهميّة إنجاز
الإنتخابات القادمة في موعدها .

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة:
 

تونس:الانتهاء من التصويت على كامل فصول مشروع القانون الانتخابي