تونس: لجنة التشريع العام تصوّت ضد عزل رموز العهد السابق من الانتخابات

اشتد الجدل صلب لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في تونس حول مسالة العزل السياسي لرموز العهد السابق خلال هذه الفترة التي يتم خلالها اعداد القانون الانتخابي الذي يتم بمقتضاه تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة .

و أثارت مسألة إدماج نص الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، صلب الفصل 21 من مشروع القانون الانتخابي الذي ينظم شروط الترشح للانتخابات المقبلة جدلا واسعا بين أعضاء لجنة التشريع العام.

وتم التصويت صباح اليوم الخميس 13 مارس 2014 التصويت على إدراج الفصل 15 من مرسوم 35 المتعلق بالعزل السياسي في مشروع القانون الانتخابي بـ6أصوات "ضد"مقابل 3 أصوات "مع" إدراجه وذلك بعد شهدت جلسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي جدلا حادا بين أعضائها حول مقترح يتعلق بمسالة التزكية في الانتخابات الرئاسية تطور إلى حد تبادل الشتائم والاتهامات بين النواب.

ويذكر انه قد تم الإعلان على إدراج الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المنظم لانتخابات 23 أكتوبر مبدئيا داخل الفصل 21 من القانون الانتخابي إلى حين عرضه على الجلسة العامة .

وينص الفصل 15 من المرسوم عدد 25 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 على انه لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري في عهد الرئيس السابق و منع كل من ناشد الرئيس السابق للترشح لمدة رئاسية جديدة 2014 .
بسام حمدي

تونس:اتفاق مبدئي على اقصاء رموز العهد السابق من الانتخابات التشريعية