تونس – مراد حطاب: أطراف دينية متشددة تحكم الشركة التونسية للبنك من وراء الستار

أفاد المدير المكلف بالمخاطر ولوحات القيادة للشركة التونسية للبنك والباحث الجامعي الحاصل على ماجستير بحث في إدارة المخاطر من جامعة باريس العاشرة مراد حطاب في تصريح خص به المصدر انه قد دخل في إضراب عام مفتوح على خلفية تجميده مهنيا وتعرضه للاعتداء اللفظي وسب الجلالة في مقر عمله وذلك على خلفية تصريحاته الإعلامية الخطيرة على حد تعبيره.

وأوضح الحطاب انه قد صرح للإعلام بما تواجهه تونس من مخاطر واضطرابات ضخمة في التوازنات المالية وان إفلاس تونس من شانه أن يؤدي إلى حرب أهلية مطالبا بمحاكمة كل من رئيس الحكومة السابقة علي العريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لإهدارهم المال العام.

كما نشر الحطاب مقالا في جريدة le Figaro تحت عنوان "شبح الحرب الأهلية يخيم على تونس إن جاع الشعب" وذكر أن في تونس هناك حوالي 570 ألف جائع و1مليون و268 ألف تونسي يعاني من سوء التغذية وان الدولة قد ارتكبت جريمة ضد الإنسانية في حق هؤلاء.

وقال الحطاب أن هذه التصريحات لم تعجب بعض الأشخاص ليتم منعه من التدريس في الجامعة الأمريكية بتونس وحرمانه من التدرج الوظيفي العادي وإلغاء خطته الوظيفية وهرسلته من خلال الاقتطاع من دخله الشهري وحجب العمل عنه ووضعه في حالة من التجميد داخل الشركة التونسية للبنك ما اعتبره تهديدا لمستقبله المهني ومسيرته المهنية التي فاقت 20 سنة.

واتهم الحطاب أطراف دينية متشددة تسير البنك وتجمده من وراء الستار قائلا "هناك أطراف دينية متشددة هي التي تسير الشركة التونسية للبنك وهي التي تحكم من وراء الستار وتحاول إجهاض التدقيق في التوازنات المالية للدولة بوضع الإطارات تحت المجهر وتجميد عملها لكي لا يقع تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي في تنظيم القطاع البنكي ".

وأضاف الحطاب أن هناك جواسيس داخل الشركة التونسية للبنك تعمل على إجهاض مجهودات إنعاش الاقتصاد المالي الذي يحتاج إلى سيولة مالية قيمتها 2.7 مليار دولار من خلال تعيين إطارات تفتقد للكفاءة المهنية.

ودعا الحطاب كافة المجتمع المدني من المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و عمادة المحامين ورابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى مساندته لتقديم حقيقة الوضع في تونس كاملة للإعلام والإعلاميين .

رحمة الشارني

مقالات ذات العلاقة

مراد حطاب: غلق 200 فندقا سنة 2013 بسبب الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي