حملة نظافة فاشلة، و التونسيون يستقبلون شهر رمضان بأكداس الفضلات والروائح الكريهة

لم تنجح الحكومة إلى حد الآن في وضع حد لغرق البلاد في الاوساخ والفضلات رغم ما ذكره المسؤولون والوزراء منذ أيام حول المجهودات التي سيقع بذلها لتنظيف الأنهج والشوارع مما علق بها من قمامة ، ورغم ما رددته بعض " أبواق "  الدعاية السياسية من عزم على حشد المواطنين والمجتمع المدني للمساهمة إلى جانب الدولة في حملة التنظيف الاستثنائية .

فقد اتضح أن كل ما قيل حول هذا الملف كان مجرد هراء اعلامي حاول من خلاله بعض المسؤولين والوزراء و"المتطوعين "  البروز في وسائل الاعلام لا اكثر ولا أقل و ايهام الشعب  بإطلاق حملة نظافة وبان الحكومة مهتمة جدا بملف الفضلات والاوساخ .

لكن الحقيقة كانت بعيدة كل البعد عن ذلك، حيث يلاحظ كل التونسيين أن الحكومة ومن ورائها وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة تواصل التهاون أداء واجب العمل البلدي في جزئه المتعلق بالنظافة، ولا تزال الاوساخ منتشرة هنا وهناك تغمر أكثر من ركن  وتسد بروائحها الانوف .  

و بذلك يمكن القول أن التونسيين سيستقبلون شهر الصيام في ظروف سيئة من حيث الوضع البيئي والجمالي ،إذ يتواصل تكدس أكوام القمامة أمام البيوت  وفي الانهج والشوارع  في مشهد مُقرف بشهادة الجميع ويتواصل انبعاث الروائح الكريهة من كل حدب وصوب .

وبكل تأكيد فان هذه المشاهد وهذه الروائح الكريهة وتلك الحشرات والزواحف المنبعثة من أكداس القمامة ستُنغص على التونسيين صومهم و ستصيبهم بالقرف في وقت ستكون فيه البطون خاوية و الافواه جافة و ستفسد عليهم الفرحة بالشهر المعظم  وبأجواء ما قبل الآذان وبأجواء السهر . 

ويبقى ملف العمل البلدي في جزئه المتعلق بالنظافة لغزا محيرا حقا ، ويدفع للتساؤل هل أن الدولة عجزت فعلا عن توفير متطلبات النظافة في مختلف البلديات في وقت يرى فيه التونسيون اموالا عمومية  تنفق هنا وهناك من أجل مسائل ثانوية لا تهم معيشة المواطن بشكل مباشر .

والغريب أن الحكومة ما زالت تردد إلى الآن " أغنية " اتلاف وتضرر تجهيزات وأدوات العمل البلدي خلال احداث الثورة والحال أن ذلك لم يشمل سوى بعض البلديات فقط في حين ما زالت عدة بلديات محافظة على تجهيزاتها كاملة ولم تمسسها أحداث الثورة فلماذا اذن توقفت أعمال النظافة فيها ؟ أليس من الغريب أن تتهاون دولة في تنظيف مدنها وشوارعها والحال ان تونس عُرف عنها منذ سنوات اعتناؤها بالنظافة وبالبيئة وبجمالية المدن ؟

وأكثر من ذلك هل لهذا الحد عجزت الدولة عن توفير جرارات وشاحنات وحاويات للمناطق التي تضررت معدات البلديات فيها خلال الثورة ؟ ألم تخصص لها اعتمادات ضمن ميزانية الدولة والميزانية التكميلية ؟ لماذا تواصل الدولة الإنفاق بسخاء من أجل اقتناء السيارات الفاخرة للمسؤولين الإداريين والتجهيزات الثمينة  لبعض الإدارات والمؤسسات وتهمل مقابل ذلك المقومات الاساسية لمعيشة المواطن مثل النظافة والصحة .

هل عجزت الدولة عن فرض الصرامة والحزم تجاه اعوان النظافة في البلديات ، ولماذا لا تسعى إلى تسوية وضعياتهم المهنية بشكل توافقي ؟  

أسئلة عديدة تبقى في حاجة إلى الإجابة عنها قبل أن تستفحل الأمور أكثر فأكثر بالنسبة  لملف الفضلات خصوصا ونحن نستقبل شهر الصيام الذي تتزايد فيه نسبة الفضلات المنزلية  وربما يتزايد فيه تهاون العملة المكلفين بالنظافة .