خبراء اقتصاديون وجامعيون: نسبة المديونية تجاوزت 100% في تونس

حذّر خبراء اقتصاديون وجامعيون تونسيون من خطر تفاقم المديونية في تونس والتي تجاوزت 100% وعبروا من تخوفهم من توريث هذه المديونية إلى الأجيال القادمة معتبرين أن المديونية بمثابة "مرض السرطان الذي ينخر الاقتصاديات العالمية" وحتى الدول المتقدمة.

ونبّهوا من خطر التداين من أجل استخلاص الديون الفارطة وهو ما قد يُدخل البلاد في دوامة من الصعب الخروج منها وهو ما من شانه أن يخلق تبعية واستعمار في شكل جديد.

ودعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة التأسيس إلى أنموذج تنموي جديد في تونس يقطع مع الممارسات الماضية وإيجاد التمويل الملائم لهذا الأنموذج.

وتحت عنوان " النماذج الاقتصادية وآليات التمويل" نظمت جمعية الجمهورية الجديد "نور" بالتعاون مع هيئة التأمّل في الاقتصاد التونسي مؤخرا ندوة حوارية حضرها عدد محترم من المتدخلين في الشأن الاقتصادي في تونس من دون حضور أي عضو في الحكومة المؤقتة.

واعتبر أنطونيو نوسيفارا خبير اقتصادي بالبنك العالمي أن الإشكال في تونس هو مشكل تمويل وليس مشكل دين ولاحظ أن هناك مواصفات مُحدّدة لقيس المديونية من ذلك مستوى الدين العمومي ومستوى التداين الخارجي، وبين أن الدين العمومي في تونس يبلغ مرّ من 62% إلى مستوى 47% من إجمالي الناتج الخام خلال الخمس سنوات الأخيرة (2005-2010) وأفاد أن الدين قد يرتفع مع موفى هذه السنة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يعد 14 جانفي.

وركّز منصف شيخ روحه خبير اقتصادي تونسي في مداخلته على مدى الترابط بين المديونية في تونس وعلاقتها بالنمو الاقتصادي مشيرا إلى الدين يظلا مشكلا دائما للعديد من الدول حتى الدول المتقدمة وشدد على أن الطرق التقليدية المنتهجة حاليا في معالجة الدين بصدد الزوال وعلى تونس عدم الانزلاق في هذا التوجه.

وبيّه إلى خطورة المديونية المتواصلة واصفا إياها "بالسرطان الذي ينخر اقتصاديات الدول" وأن الخطر الآخر هو توريث المديونية للأجيال القادمة والدخول في حلقة مفرغة من الصعب الخروج منها.

وأعطى تصورا للدولة الصاعدة والتي تتوق إلى تحقيق النمو الاقتصادي السليم من ذلك المراهنة على دفع الاستثمار الخارجي المباشر مسدلا في هذا الصدد على الصين كدولة شيوعية توفقت في ظرف وجيز من تطوير جذب الاستثمارات من الصينيين المتواجدين في سنغفورة والذين أعطورا دفعا حقيقيا للاستثمار داعيا رجال الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج إلى الاستثمار في بلدهم ومثل هذه الحالة يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية حقيقية.

وقال شيخ روحه إن الأنظمة الاقتصادية الناجحة والتي حققت نموا برقمين (أكثر من 10%) في السنوات الأخيرة على غرار تركيا ودول "البريك" (البرازيل وروسيا والهند والصين) يمكن أن تكون مثالا يحتذى عند التفكير من الحكومة التونسية القادمة والتي ستليها في بناء أنموذج اقتصادي جديد.

وأكد على وجوب استرجاع نسق النمو على لمدى لقصير انطلاقا من السنة القادمة شريطة تركز حكومة شرعية ولها من المصداقية ما يخول لها التخطيط من البرامج الاقتصادية التي تضمن بلوغ الأهداف المرسومة.

وأشار ماهر القلال رئيس جمعية الجمهورية الجديدة إلى ضرورة القطع مع الأنموذج الاقتصادي الحالي بما فيه من ممارسات سيئة وأن الحاجة اليوم إلى تنمية اقتصادية ناجعة باستطاعتها ضمان تحقيق نمو برقمين. وأوضح أن تونس اختارت منذ السبعينات أنموذج تنمية يرتكز على أساسا على تحرير الصناعة قصد استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر وتدعيم التصدير.

إلاّ أنه أبرز أن هذه السياسة لم تمكن من الإقلاع وظلت الفلاحة مرتبطة بسياسة التخطيط والدعم المادي للدولة في حين أن الخدمات بقيت تحت سيطرة القطاع العمومي مما أدى إلى استقرار نسبة النمو واستثمار غير كاف لا يستجيب لحاجيات التشغيل.

ومن جهته اعتبر الأستاذ الجامعي محمد مبروك أن المنوال التنموي الذي يراه ملائما يرتكز على تحقيق التوازن كمحرك لتحقيق النمو الاقتصادي وفسر ذلك بضرورة بلوغ التوازن الخارجي بيم التصدير والتوريد.

وأكد على المراهنة على استقطاب الاستثمارات الخارجية المُدرّة على للعملة الصعبة وليس تكرار أخطاء الفترة السابقة من خلال جذب استثمارات خارجية مُركّزة على العقارات والأراضي موصيا بضرورة وضع خطة صناعية تستهدف القطاعات الأكثر نجاعة بهدف الترفيع من نسق التصدير.