رغم تفاقم العجز التجاري الصادرات التونسية نحو ليبيا والجزائر تتطور ب10 و 1.5 بالمائة

كشفت المعطيات الخاصة بالمبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال السداسي الأول من هذا العام عن تواصل تفاقم العجز التجاري ليبلغ 5553.6 م د مقابل 5468.8 م د في 2012 بما يعني أن الاقتصاد التونسي لم يخرج بعد من حالة الانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه منذ بداية العام.

وبالمقابل أبرزت البيانات الإحصائية التي أوردها اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصاء أن نسق الصادرات عرف مع موفى شهر جوان الماضي تطورا بنسبة بنسبة 6.1 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية وتطور الواردات بنسبة 4.8 بالمائة مقابل 14.4 بالمائة في الفترة نفسها من العام الفائت

وقد سجلت المبادلات التجارية التونسية ما قيمته 14317.2 مليون دينارا عند التصدير و 19870.8مليون دينارا عند التوريد، مما أدى إلى تحسن طفيف في نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 0.9 نقطة . لتصبح في حدود 72.1 بالمائة مقابل 71.2 بالمائة و في المقابل، تفاقم العجز التجاري ليبلغ 5553.6 م د مقابل 5468.8 م د في 2012

,اظهرت المعطيات في ما يخص المبادلات مع أهم الشركاء التجاريين لتونس تطور الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي بنسبة % 7و يرجع ھذا بالأساس إلى ارتفاع مبيعاتنا مع بعض الشركاء الأوروبيين نذكر منھا إسبانيا بنسبة % 53.1 وھولندا بنسبة 36.6 % وإيطاليا بنسبة 8.3 % .كما سجلت الصادرات تحسنا مع العديد من البلدان الأخرى على غرار تركيا بنسبة 84.1 % وروسيا بنسبة 78.2 بالمائة وكما تبرز نتائج المبادلات مع أھم الشركاء العرب تحسنا مع ليبيا بنسبة 9.9 % والجزائر بنسبة 1.4بالمائة في حين تراجعت المبادلات مع المغرب بنسبة 5 بالمائة.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي للمبادلات تبرز النتائج المسجلة تطور صادرات معظم القطاعات و بالأساس صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 19.2 % نتيجة الارتفاع الھام في المبيعات من زيت الزيتون بقيمة 551 م د مقابل 278.4 م د وبكمية 105.3 ألف طن مقابل 81.9 ألف طن وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 14.0 % ويعود.في حين تبقى صادرات الفسفاط الخام في تراجع بنسبة 76.5 بالمائة.

كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكھربائية بنسبة 4.7 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.7 % وقطاع الصناعات المعملية بنسبة 13.2 بالمائة وبالمقابل تراجعت صادرات الطاقة بنسبة 3.1 بالمائة.

وفي ما يخص الواردات، فإنّ الزّيادة بنسبة 4.8 % المسجلة في ھذه الفترة ناتجة عن ارتفاع واردات العديد القطاعات وخاصة منھا المواد الغذائية بنسبة 17.6 % نتيجة الارتفاع الھام المسجل في مشترياتنا من القمح اللين 305.1 م د مقابل 189.7 م د و المواد الاستھلاكية غير الغذائية بنسبة 5.2 بالمائة والطاقة بنسة 3.4 بالمائة نتيجة ارتفاع مشترياتنا من المواد النفطية الخامة بنسبة % 22.0(860.4 م د مقابل 705.2 م د )ومواد التجھيز بنسبة 6.7 % مقابل 10.7 % في نفس الفترة من السنة الماضية.

و يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات والواردات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات تحت ھذا النظام تطورا بنسبة 5 بالمائة مقابل 0.5 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2012 ، في حين سجلت الواردات تحت ھذا النظام ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة مقابل نمو سلبي بنسبة 1.7 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2012 .كما سجلت المبادلات تحت النظام العام ارتفاعا بالنسبة للصادرات بنسبة 8.1 بالمائة مقابل 12.2 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2012 ، وارتفاعا للواردات بنسبة 6 بالمائة مقابل 23 بالمائة في السنة الفارطة .