قضايا شهداء الثورة في تونس: التأسيسي يناقش سحب الملف من القضاء العسكري .. مطالب باعادة محاكمة المشتبه بهم

أثارت القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضية المتهمين بقتل شهداء الثورة وجرح مواطنين والقاضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات لوزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وأربعة مسؤولين أمنيين سابقين على السرياطي وجلال بودريقة ولطفي الزواري وعادل التويري احتقانا كبيرا في صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة واحتجاجات لدى نشطاء المتجعم المد ني وعدد من الأحزاب السياسية لعدم كشف حقيقة قتل شهداء الثورة وجرحاها وعدم انصافهم.

التاسيسي يناقش الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية

سيناقش الاثنين 14 أفريل 2014 نواب المجلس الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية للنظر في مشروع قانون تتم بموجبه إحالة هذه القضية على القضاء المدني وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لاستكمال مشروع قانون هيئة مراقبة دستورية القوانين.

مكونات المجتمع المدني تطالب باعادة محاكمات رموز العهد السابق

طالبت عدة اطراف بإعادة المحاكمات لرموز النظام السابق وتحويل هذه القضايا إلى محاكم مدنية عسكرية حيث شددت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على ضرورة مراجعة كل الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في قضايا شهداء وجرحى الثورة من قبل دوائر متخصصة من القضاء المدني.

واعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الإفلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق.

ودعا إلى إعادة المحاكمات أو مراجعة القضايا موضوع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية خلافا للمعايير الدولية بما في ذلك الأحكام الأخيرة سواء بإحالتها على أنظار المحاكم المدنية أو إخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية.

وفي نفس الشأن نظمت عدة منظمات حقوقية ونشطاء من المجتمع المدني أمام قصر الرئاسة بقرطاج احتجاجا على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء وجرحى الثورة.

ورفع المحتجون شعارات ابرزها" لا تراجع لا خيانة دمك يا شهيد أمانة و بالروح بالدم نفديك يا شهيد بينما وقفت مجموعات من قوات الأمن الرئاسي لمراقبة الموقف عن كثب".

النهضة تعبر عن صدمتها والجبهة الشعبية تطالب بسحب الملف من القضاء العسكري

عبّرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأحد 13 أفريل 2014 عن صدمتها من الأحكام الصادرة في شأن المتهمين في قضيتي شهداء وجرحى الثورة في تونس الكبرى وصفاقس وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والقصرين والكاف وتاجروين والقيروان.

وعبّرت النهضة عن تضامنها الكامل مع عائلات شهداء وجرحى الثورة ومساندتها لمطلبهم المشروع في محاكمة قتلة أبنائهم ومحاسبتهم وفق العدل والإنصاف.

وأدانت الحركة الظروف التي جرت فيها المحاكمة والتي أدت إلى عدم إنصاف شهداء الثورة وعائلاتهم.

وجددت الحركة مطالبتها بمحاكمة عادلة ومنصفة تعيد الاعتبار للشهداء وعائلاتهم الذين بذلوا دماءهم من اجل الحرية والكرامة لكل التونسيين والتونسيات.

من جانبها طالبت الجبهة الشعبية في بيان لها بسحب ملف شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية وإحالته على المحاكم المدنية وعلى مسار العدالة الانتقالية دون أي تأخير معتبرة الاحكام الصدارة فيها خذلانا لشهداء الثورة وجرحاها وإهانة لكل الشعب التونسي واعتبرتها خطوة كبيرة في اتجاه الثورة المضادة.

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة

تونس: احكام لا تتجاوز 3 سنوات سجنا في قضايا شهداء وجرحى الثورة..والعائلات يهددون بالتصعيد

: