لقاء بين وزير الاستثمار سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لتقييم المشاريع طور الانجاز

اجتمع السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة بالسيدة LAURA BAEZA سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس مرفوقة بعدد من معاونيها، حيث خصص اللقاء لتقييم مدى التقدم في انجاز مشاريع التعاون التي تمت برمجتها لسنة 2012 وكذلك المشاريع المزمع استكمالها قبل موفى السنة الجارية هذا إلى جانب برنامج العمل الأولى للسنة المقبلة.

ومن ضمن البرامج التي تمّ التعرض إليها خلال الاجتماع، برنامج دعم التصرّف في الميزانية حسب الأهداف البالغ تمويله قرابة 30 مليون أورو، وبرنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات بقيمة تناهز 23 مليون أورو وكذلك برنامج حماية البيئة والطاقة بتمويل يقدر بـ 30 مليون أورو.

كما تمّ التطرق إلى مدى تقدم برنامج البحث والتجديد الذي يساهم الإتحاد الأوروبي في تمويله بمبلغ يناهز 12 مليون أورو وكذلك برنامج دعم إصلاح قطاعات التعليم والتكون المهني والتعليم العالي وتشغيل حاملي الشهادات الذي تبلغ مساهمة الإتحاد في تمويله 65 مليون أورو.

واستعرض الجانبان عدد آخر من المشاريع منها بالخصوص برنامج الدعم القطاعي للمياه الذي تبلغ مساهمة الاتحاد في تمويله بمبلغ يناهز 57 مليون أورو وبرنامج دعم تنفيذ إتفاق الشراكة و الإنتقال الديمقراطي، وبرنامج دعم تنافسية قطاع الخدمات بمساهمة تناهز 20 مليون أورو وبرنامج دعم المجتمع المدني بمبلغ يقدر بـ 7 مليون أورو وبرنامج تنمية المناطق الداخلية وكذلك برنامج دعم القطاع الصحي وإصلاح قطاع القضاء بمبلغ جملي يناهز 57 مليون أورو.

وفي سياق استكمال البرامج الخاصة لسنة 2012، تمّ الطرق إلى برنامج دعم النمو الإقتصاديPARE II  البالغ قيمته 117 مليون أورو وكذلك الجزء الثاني من برنامج دعم الشراكة والانتقال الديمقراطي ومشروع تحسين الأحياء الشعبية بمبلغ جملي يقدّر بــ 48 مليون أورو.

وتعرض الوزير والسيد BAEZA خلال الاجتماع إلى برنامج عمل سنة 2013 خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الثالث لدعم النمو الاقتصادي PARE III  وبرنامج مقاومة التلوث (الفسفوجيس) وذلك في إطار آلية دعم برنامج الإصلاحات للتنمية التشاركية (SPRING) .

وأكّد السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي والسيدة  LAURA BAEZA  على ضرورة إتمام البرامج الخاصة بسنة 2012 وذلك بالتوقيع على كل الاتفاقيات المتبقية قبل منتصف شهر نوفمبر من السنة الجارية.

وشدّد الوزير في هذا السياق على التركيز بالنسبة لبرنامج عمل السنة القادمة على الأولويات الوطنية وخاصة ما يتعلق منها بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا على أهمية التنمية بالجهات الداخلية وإصلاح المنظومة الأمنية من خلال توفير التجهيزات والتكوين الضرورين، هذا مع الحرص على توفير كل الظروف الملائمة لانجاح الانتقال الديمقراطي وتعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة.

وعبرت السيدة BAEZA  عن ارتياحها لسير المشاريع التنموية واستعداد الإتحاد وهياكله لمزيد دعم تونس في تنفيذ الإصلاحات بما يساعدها على تحقيق الأهداف التنموية المرجوّة.