تقرير التنافسية العالمي: تونس تتراجع ب43 مرتبة وتحتل المرتبة 83 بسبب الإرهاب والأزمة السياسية

كشف تقرير التنافسية العالمي الصادر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013 عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” حلول تونس في المرتبة 83 في تقرير 2013-2014 من بين 148 دولة متنافسة اقتصاديا.
..



تقرير التنافسية العالمي: تونس تتراجع ب43 مرتبة وتحتل المرتبة 83 بسبب الإرهاب والأزمة السياسية

 

كشف تقرير التنافسية العالمي الصادر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013 عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" حلول تونس في المرتبة 83  في تقرير 2013-2014 من بين 148 دولة متنافسة اقتصاديا.

وعقد صباح اليوم الأربعاء المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ندوة صحفية أعلن فيها عن محتوى هذا التقرير الذي يوضح تراجع تونس هذه السنة ب 43 رتبة بعد ان إحتلت المرتبة رقم 40 سنة 2011-2012 علما و أن تونس لم يتم احتسابها في هذا التقرير العالمي سنة 2012-2013 نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها.

واحتلت تونس هذه السنة المرتبة التاسعة عربيا والسادسة افريقيا علما وأنها كانت في السنوات الفارطة تتصدر البلدان العربية الغير مصدرة للنفط كما تتصدر ترتيب الدول الافريقية.

وقد أظهر تقرير التنافسية العالمي أن دولة المغرب قد تحصلت على ممرتبة أفضل من مرتبة تونس حيث تصنفت المغرب في المرتبة 77 من بين 148 دولة.

وقد أرجع تقرير "دافوس" اسباب تراجع دولة تونس في ترتيبها الى أسباب عديدة أولها الاستقرار السياسي و عدم وضوح الرؤية إضافة إلى الأحداث الإرهابية التي مرتبها تونس  حيث اعتبر تقرير دافوس ان الوضع السياسي و الامني التونسي أكبر سبب ساهم في تراجع تونس في ترتيب التنافسية العالمية.

كما تعتبر مشاكل البيروقراطية من أهم العوامل التي أضرت بمكانة الدولة التونسية في التنافس الاقتصادي العالمي حيث عطلت المشاكل الادارية النمو الاقتصادي في تونس وفق ما ورد في ذات التقرير.

و تأتي إشكالية الضعف في الحصول على التمويلات وعدم الاهتمام الجيد بالبنية التحتية إضافة الى عدم استقرار الحكومات و الانقلابات كعوامل أخرى أساسية ذات التأثير الكبير على تصنيف تونس في التنافس الاقتصادي العالمي.

أما عن تداعيات تراجع تونس في تصنيف التنافسية العالمية فقد قال أحمد بزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن هذا التراجع سيكون له تأثير سلبي عن الاستثمار الخارجي .

وقال بزقندة ان هناك تخوفات من مغادرة عديد المستثمرين الأجانب المتمركزين في تونس فضلا عن عدم قدوم مستثمرين جدد و تحويل استثماراتهم الى دول أخرى.

وهذا السياق أوصى تقرير دافوس بضرورة استرجاع التوازنات الاقتصادية و خلق توازن في سوق التشغيل و تطوير قوانين الشغل و النظام البنكي .

بسام حمدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.