شهاب بن احمد: لا يمكن الاستجابة لمطالب اجتماعية بكلفة 50 م د سنويا

اكد وزير النقل شهاب بن احمد ان الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتعلقة بتحيين جداول الساعات الاضافية بالنسبة لاعوان شركات النقل العمومية الوطنية والجهوية 14 شركة ستكلف الدولة 50 مليون دينار م د سنويا.
وشدد خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس بتونس لتوضيح موقف الادارة من دخول أعوان شركة نقل تونس حافلة ومترو باقليم تونس الكبرى فى اضراب عام على انه ليس بامكان الحكومة الاستجابة لهذه المطالب ضمانا لاستمرار الدولة وموسساتها وعدم جعل الحكومة القادمة تتخبط فى بحر مطالب اجتماعية غير قابلة للتنفيذ  واعتبر هذا التصعيد غير مفهوم مفسرا ذلك بقوله انه تم الاتفاق مع النقابة القطاعية بالاتحاد العام التونسى للشغل منذ سنة 2006 على تحيين جداول الساعات الاضافية على امتداد 10 سنوات حتى سنة 2017 الى حد التطبيق الكلى للاحكام الواردة بقانون الشغل بخصوص مسالة الساعات الاضافية.
وابرز انه لا يمكن توقيع اى اتفاق فى هذا الخصوص مع الاطراف الاجتماعية لعدة اعتبارات تتمثل اساسا فى الوضعيات المالية الهشة والعجز الذى تعانيه شركة نقل تونس وشركات النقل العمومى بشكل عام وفى وضع البلاد حاليا وفى السنوات القادمة.
واوضح بن احمد ان تشخيص الوضعيات المالية لهذه الشركات اظهر انها تشكو عجزا هيكليا يناهز 1400 م د منها 550 م د تهم شركة نقل تونس وحدها مشيرا الى ان هذا العجز هو نتاج سياسات منتهجة فى حكومات متعاقبة , وتحدث عن وجود مخاطر حقيقية تجعل شركات النقل العمومية مهددة بالاندثار اذا ما لم يقع تحكيم المنطق والعقل لتجاوز هذه المرحلة واطلاق تنفيذ برامج الانقاذ التى تم تقديمها خلال المنتدى الاول للمتصرفين بالموسسات والمنشات العمومية فى قطاع النقل 11 نوفمبر 2014 بتضافر جهود كل الاطراف.
واكد الوزير من جهة اخرى على حق الاضراب وحق العمل ملاحظا ان شبكة المترو الخفيف وخط الضاحية تونس/حلق الوادى/المرسى واصلا عملهما بشكل عادى اليوم الخميس فيما عرفت حركة الحافلات اضطرابا.
وتحدث فى ذات الصدد عن عمليات التخريب التى طالت 15 حافلة تخريب الواصل الكهربائى وتقليع الدارة الكهربائية بمستودع البكرى التابع لشركة نقل تونس وقام بها بعض الاعوان لمنع زملائهم من العمل.
وبين الوزير انه سيقع تتبع هذه الاطراف اداريا وعدليا.