تونس-سهام بن سدرين: هيئة الحقيقة والكرامة تجاوزت كافة الصعوبات

أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن الهيئة تجاوزت الصعوبات التى واجهتها فى انطلاقتها وأنها تعمل اليوم وفق وتيرة عادية وتتواصل مع كافة هياكل الدولة ولم تعد تعانى من اشكاليات فى القيام بمهامها .

وقالت خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة خصصت للحديث عن الانطلاق اليوم الاربعاء فى حدود الساعة الثانية بعد الظهر فى جلسات الاستماع الى الدفعة الاولى من ضحايا الانتهاكات ان الهيئة وقعت مع رئاسة ديوان الجمهورية يوم الاثنين الماضى اتفاقية تتعلق بكيفية النفاذ الى أرشيف الرئاسة فى اطار تكريس استمرارية الدولة وتطبيق قرارات الرئاسات السابقة.

ولاحظت أن الرئاسة لها الرغبة فى احترام القانون وتيسير النفاذ الى أرشيفها الى حدود غرة جانفى 2015 مذكرة بأن الهيئة عقدت جلسة مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على توفير كافة الامكانيات لتيسير عمل الهيئة كما أنه سيتم ابرام اتفاقية مع موسسة الارشيف الوطنى فى هذا الشأن وبخصوص أرشيف البوليس السياسى أو أرشيف الديكتاتورية حسب توصيفها ذكرت بن سدرين أن الهيئة مازالت فى طور التفاوض وأنها لم تتوصل الى اتفاق بخصوص فتح هذا الارشيف.

وفى ردها على استفسار بخصوص الرواية المتعلقة باتلاف جزء من هذا الارشيف قالت رئيسة الهيئة مهما أتلف فان ما بقى من وثائق يكفى لكشف الحقيقة وتفكيك المنظومة الاستبدادية .

أما فى ما يتعلق بجلسات الاستماع الى ضحايا الانتهاكات فقد أفادت سهام بن سدرين أن الهيئة ستواصل عملها على هذا المستوى طيلة أسبوعين وهى فترة تجريبية سيتم على اثرها تقييم العمل المنجز وتحديد جدوى جلسات الاستماع وتصحيح بعض الاخطاء المنهجية ان وجدت قبل المرور الى العمل المتواصل الذى سيمتد طيلة سنتين.

وستقتصر هذه المرحلة التجريبية على مودعى الملفات فى منطقة تونس الكبرى وتراعى فيها الاولوية حسب تاريخ ايداع الملفات كما أن جلسات الاستماع ستشمل الضحايا سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجنسين ومن كافة الشرائح العمرية.

وبخصوص منهجية العمل فقد أوضحت رئيسة الهيئة أنه سيتم تكليف متلقيين اثنين للاستماع الى افادة الضحايا أولا حسب روايتهم الخاصة ثم عبر حصر الافادة فى أسئلة تتعلق بالخصوص بظروف الانتهاكات وأشكالها وغيرها من الاسئلة التى يضبطها القانون.

وتتواصل جلسات الاستماع وفق سهام بن سدرين من ساعة الى ساعتين ونصف مع امكانية تخصيص يوم كامل للاستماع الى الضحايا اذا ما كان الانتهاك جسيما.
وأوضحت أن جلسات الاستماع سرية لان القانون يفرض التكتم على المعطيات التى تقدمها الضحايا ولا يمكن نشرها فى جلسة عمومية الا وفق ضوابط وشروط كما أن الضحية يجب أن تعبر عن رغبتها فى أن يتم تقديم افادتها فى جلسة علنية وذلك بعد تثبت الهيئة من وجود ضوابط يحددها قانون العدالة الانتقالية.

وردا على سوال تعلق بمقترح رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى فى وقت سابق حول المصالحة مع رجال الاعمال قالت سهام بن سدرين ان رئيس الجمهورية له الحق فى المبادرة التشريعية ويمكن له أن يبادر بمشروع قانون فى هذا الشأن مشيرة الى أن الهيئة لم تر الى حد الان أى مبادرة ولم يقع تشريكها فى أى حوار فى هذا الشأن.

وشددت بقولها اذا اتخذنا طرقا مختصرة للمصالحة فانها ستفشل واذا أردنا انجاحها فلابد من اعتماد المسار العادى الذى يضبطه قانون العدالة الانتقالية وتسهر على تطبيقه هيئة الحقيقة والكرامة .

وذكرت فى ردودها على استفسارات الاعلاميين باجال قبول الهيئة للملفات التى وصلت قرابة 12700 ملف واجال عملها المحدد وفق القانون بأربع سنوات منذ تاريخ تركيزها الى جانب التعرض الى مسالة التعويضات المالية التى أكدت أنها من مشمولات السلطة التنفيذية للدولة عبر اصدار أوامر وتراتيب وأن دور الهيئة فيها يتمثل فقط فى وضع معايير هذه التعويضات.

كما بينت أن الهيئة من حقها التعهد ذاتيا بالملفات ومن بينها تلك المعروضة على القضاء مبرزة أن الهيئة تلقت أيضا شكايات من موسسات اعلامية عمومية وأنها ستنظر فيها بعد استكمال ملفات الانتهاكات.

يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت عن تنظيم ندوات صحفية دورية كل أسبوعين لتقديم عرض حول تقدم أعمالها على مستوى الاستماع الى ضحايا الانتهاكات.